"اقتصادية النواب" تؤجل حسم تعديلات قانون الوكالة المصرية لـ الأربعاء
قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أيمن محسب، إرجاء حسم موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إلى اجتماع الأربعاء المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للرد على الملاحظات والمقترحات التي أثارها النواب خلال مناقشات المشروع.
وشهد اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة، في ضوء عدد من الملاحظات المتعلقة بآليات إدارة الوكالة، وتحديد اختصاصاتها، وضمان عدم حدوث تضارب بينها وبين الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة.
وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم ردود مكتوبة وحاسمة بشأن الملاحظات التي طرحها النواب، خاصة ما يتعلق بمنع تداخل الاختصاصات، كما طرحت اللجنة مقترحًا تشريعيًا لتعديل صدر المادة الأولى من مشروع القانون، يقضي بأن يصدر النظام الأساسي للجمعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي، مع الإبقاء على باقي أحكام المادة دون تغيير.
وتأتي هذه المناقشات في إطار مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة، بما يضمن تعزيز كفاءتها المؤسسية، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية، وزيادة قدرتها على دعم الصادرات المصرية وتشجيع الشركات الوطنية على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الناشئة.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المراجعة الشاملة للقانون رقم 178 لسنة 2023، في ضوء التطبيق العملي وقياس آثاره التشريعية، أظهرت عددًا من الإشكاليات، في مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، بما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها في القطاعات الاقتصادية المستهدفة والأسواق التي تعمل بها.
وتستهدف التعديلات المقترحة إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث يصدر قرار تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يعزز التكامل المؤسسي بين مختلف الأطراف المعنية بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.
كما تتناول التعديلات تنظيم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، استنادًا إلى الطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها، وارتباطها بالبنك المركزي الذي يمتلك كامل أسهمها ويضمن جميع التزاماتها المالية.
وتمنح التعديلات الجمعية العامة غير العادية اختصاصات إضافية، تتيح مواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحديد القطاعات والأسواق المستهدفة بجهود دعم وضمان الصادرات المصرية.
ويُذكر أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، بهدف توفير الضمانات اللازمة لتشجيع المصدرين المصريين على دخول الأسواق التي تنطوي على مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة (11) من القانون رقم 178 لسنة 2023، إلى جانب مادة النشر، ويستهدف في مجمله تطوير الحوكمة المؤسسية للوكالة وتعزيز قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة.
