ناجي الشهابي: العياط ليست منطقة محكومًا عليها بالحوادث| خاص
أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن تكرار حوادث القطارات والطرق في منطقة العياط بمحافظة الجيزة يثير تساؤلات خطيرة تستوجب من الحكومة إجابات واضحة وإجراءات عملية، مشددًا على أن التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة، دون دراسة الأسباب المشتركة للحوادث المتكررة، لن يؤدي إلى وقف نزيف الدماء وحماية أرواح المواطنين.
وقال الشهابي، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" إن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه الحكومة على نفسها قبل أن يطرحه المواطنون هو: لماذا تتكرر الحوادث في العياط تحديدًا؟ وهل هناك عوامل جغرافية أو هندسية أو تشغيلية أو بشرية تجعل المنطقة أكثر تعرضًا للحوادث؟ ولماذا لم تنجح الإجراءات السابقة في منع تكرارها؟
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الحديث عن ارتفاع نصيب العياط من الحوادث يحتاج إلى إحصاءات رسمية تقارن عدد الحوادث وحجم الحركة المرورية والسككية في المنطقة بغيرها، لكن تكرار الوقائع الخطيرة بها يكفي لفرض مراجعة عاجلة وشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العياط تمثل منطقة ذات طبيعة خاصة، تمر بها خطوط سكك حديدية وطرق تربط تجمعات سكانية وقرى ومراكز متعددة، وهو ما يفرض ضرورة دراسة حالة المزلقانات والمعابر، وكفاءة الإشارات وأنظمة التحكم، ومستويات الصيانة، ومدى الالتزام بقواعد التشغيل، فضلًا عن مراجعة التصميم الهندسي للطرق ونقاط التقاطعات الخطرة.
وأضاف النائب أن المشكلة لا يجوز اختزالها في الخطأ البشري وحده، لأن منظومة النقل الحديثة يجب أن تكون مصممة بحيث تمنع الخطأ قبل وقوعه، أو تحد من نتائجه إذا وقع، مؤكدًا أن تحميل سائق أو عامل مسؤولية كل حادث دون مراجعة المنظومة الإدارية والفنية التي يعمل داخلها لا يمثل معالجة حقيقية للأزمة.
وشدد على أن الدولة المصرية أنفقت استثمارات ضخمة على تطوير السكك الحديدية والطرق، وهي جهود لا يمكن إنكارها، لكن المعيار الحقيقي لنجاح التطوير ليس حجم الأموال التي أُنفقت أو عدد المشروعات التي افتُتحت، وإنما مدى انعكاسها على سلامة الركاب وانخفاض معدلات الحوادث وتحسين كفاءة التشغيل.
وقال إن المواطن المصري من حقه أن يسأل: إذا كانت منظومة النقل قد شهدت كل هذا التطوير، فلماذا لا تزال الحوادث الخطيرة تتكرر؟ وهل اكتمل تطوير أنظمة الإشارات والتحكم في المواقع الأكثر خطورة؟ وهل تخضع أعمال الصيانة والتشغيل لرقابة مستقلة وفعالة؟ وهل تتم مراجعة توصيات لجان التحقيق السابقة والتأكد من تنفيذها؟
وطالب الحكومة بتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم خبراء السكك الحديدية وهندسة الطرق والسلامة والنقل، تتولى مراجعة الحوادث التي شهدتها منطقة العياط خلال السنوات الماضية، وتحليل أسبابها المشتركة، وتحديد نقاط الخطورة في خطوط القطارات والطرق والمزلقانات، وإعلان نتائجها للرأي العام بشفافية.
كما دعا إلى وضع خريطة واضحة للمواقع الأكثر تعرضًا للحوادث، تتضمن إجراءات عاجلة لتأمينها، وجدولًا زمنيًا محددًا لمعالجة أوجه القصور، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ والمتابعة والمحاسبة.
وأكد أن الحل لا يقتصر على تطوير المعدات والبنية الأساسية، وإنما يتطلب أيضًا رفع كفاءة العنصر البشري، والالتزام الصارم بإجراءات الصيانة الوقائية، وتطوير نظم المراقبة والإنذار المبكر، ومراجعة السرعات المقررة في المناطق الخطرة، ومنع العبور العشوائي على خطوط السكك الحديدية، وتأمين المزلقانات، وإزالة العيوب الهندسية في الطرق التي يثبت ارتباطها بالحوادث.
وأضاف أن المسئولية السياسية والتنفيذية لا تتوقف عند محاسبة المتسبب المباشر في الحادث، وإنما تمتد إلى مساءلة كل مسؤول يثبت تقصيره في اتخاذ إجراءات السلامة أو تنفيذ توصيات التحقيقات السابقة، لأن المحاسبة الحقيقية لا تستهدف البحث عن كبش فداء، بل تستهدف إصلاح الخلل ومنع تكراره.
وأكد أن مجلس الشيوخ، في إطار اختصاصاته الدستورية، مطالب بمناقشة السياسات العامة المتعلقة بسلامة النقل وتقييم كفاءة منظومة التشغيل والصيانة، وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مجلسي الشيوخ والنواب في هذا الملف الوطني الذي يتعلق بحياة ملايين المصريين.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن العياط ليست مجرد اسم يتكرر في نشرات الحوادث، وإنما منطقة يعيش فيها مواطنون لهم الحق الكامل في الأمان، كما أن ركاب القطارات ومستخدمي الطرق ليسوا أرقامًا في بيانات رسمية، بل أرواح وأسر ومستقبل وطن.
وقال: «نحن مع الدولة المصرية ومع كل جهد حقيقي لتطوير مرافقها، لكن دعم الدولة لا يعني الصمت على أوجه القصور أو إعفاء المسؤولين من المحاسبة. فالمعارضة الوطنية الصادقة هي التي تكشف الخلل وتقدم الحلول وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار»، متابعا: «لن نقبل أن تتحول الحوادث المتكررة إلى أخبار نقرؤها ثم ننساها، ولا أن تصبح التعازي بديلًا عن المحاسبة، أو التعويضات بديلًا عن الوقاية. فحياة المواطن المصري أغلى من أي مشروع، وحمايتها هي المعيار الأول لكفاءة الحكومة ونجاح سياساتها».
