1000 منحة بالداخل و100 بالخارج.. التعليم العالي تكشف خريطة التوسع الجامعي حتى 2029
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وزيادة فرص حصول الطلاب المتميزين على المنح الدراسية، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف دعم الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات في تحقيق التنمية الاقتصادية.
زيادة أعداد المنح الدراسية للطلاب المتميزين
تعمل الوزارة على تجاوز الأعداد المحددة للمنح الدراسية، وزيادتها بما يتيح فرصًا أكبر أمام الطلاب المصريين المتميزين، سواء داخل مصر أو خارجها، مع التنسيق لتوفير مصادر تمويل مستدامة تضمن استمرار هذه المنح سنويًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو الاستثمار في الكوادر البشرية المتفوقة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية والبحثية في تخصصات متنوعة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية داخل مصر وخارجها.
التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والوصول إلى 14 جامعة خلال 3 سنوات
تستهدف وزارة التعليم العالي التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية المطلوبة، للوصول إلى نحو 14 جامعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خطة تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم الجامعي، وتوفير مسارات تعليمية متنوعة تتناسب مع احتياجات الطلاب ومتطلبات التنمية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تعمل على إعداد خطة لافتتاح الجامعات الأهلية المستهدفة تباعًا، بما يضمن تنفيذ التوسع وفقًا للاحتياجات المحددة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، التي تستهدف دعم التعليم التطبيقي والتقني، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.
ويعكس التوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية توجه الوزارة نحو تنويع أنماط التعليم العالي، وعدم الاقتصار على المسارات الجامعية التقليدية، مع توفير تخصصات وبرامج تعليمية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إطلاق مبادرة «دولة الابتكار» بتمويل 500 مليون جنيه
وفي ملف الابتكار والبحث العلمي، أعلن وزير التعليم العالي الأسبوع الماضي محاور مبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف تحويل الابتكار من مجرد مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي ومستدام، يربط بين الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، ويدعم تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وتتضمن المبادرة تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم الابتكارات والأفكار القابلة للتطبيق، بما يتيح توفير الدعم اللازم للمشروعات الواعدة، وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية المتاحة داخل الجامعات والمراكز البحثية.
كما تستهدف المبادرة توجيه القدرات البحثية نحو مشروعات ذات مردود اقتصادي وتنموي، من خلال توفير بيئة داعمة للمبتكرين والباحثين، ومساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات يمكن الاستفادة منها على أرض الواقع.
بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات
وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أن مبادرة «دولة الابتكار» تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات، بما يوفر إطارًا تمويليًا لدعم الابتكارات والمشروعات البحثية، ويساعد على استدامة التمويل وتوسيع نطاق الاستفادة منه.
وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، مع الاستفادة من الأذرع التمويلية والتنفيذية التابعة للمنظومة، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وتسعى هذه الآليات إلى توفير الدعم المالي والتنفيذي للمشروعات المبتكرة، ومساندة الباحثين والطلاب في تطوير أفكارهم، وتهيئة الفرص اللازمة لتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية ومشروعات قابلة للاستثمار.
ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والقطاع الخاص
وتتضمن خطة تنفيذ المبادرة تعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب القطاع الخاص، بما يحقق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات الصناعية.
ويستهدف هذا التعاون ربط الباحثين باحتياجات الصناعة الفعلية، وتوجيه المشروعات البحثية نحو معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، فضلًا عن إتاحة فرص التمويل والاستثمار أمام الابتكارات الواعدة.
كما تسعى الوزارة إلى دعم انتقال الابتكارات من المعامل إلى الأسواق، من خلال بناء شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من مخرجات البحث العلمي، ويدعم تحويل المعرفة والأفكار الجديدة إلى منتجات ومشروعات تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية.