حكاية شخصية معرض الكتاب.. أحمد لطفي السيد «أستاذ الجيل» الذي دافع عن حرية الجامعة
من قرية برقين بمحافظة الدقهلية إلى قيادة الجامعة المصرية ومجمع اللغة العربية، امتدت رحلة المفكر والسياسي والصحفي أحمد لطفي السيد، الذي لم يحصر مشروعه في الكتابة والتنظير، وإنما خاض معارك فكرية ووطنية دفاعًا عن حرية الإنسان واستقلال المؤسسات، وآمن بأن بناء الدولة الحديثة يبدأ من تحرير العقول وإتاحة المعرفة.
واختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أحمد لطفي السيد شخصية للدورة الـ58 لعام 2027، تقديرًا لإرثه الفكري وإسهاماته في النهضة الثقافية والوطنية، إلى جانب اختيار جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب شخصية أخرى للدورة نفسها، تحت شعار «مصر تقرأ».
ويأتي الاحتفاء بصاحب لقب «أستاذ الجيل» باعتباره واحدًا من أبرز رواد التنوير والليبرالية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين، فقد جمع بين العمل السياسي والصحفي والإدارة الثقافية والتعليمية، وترك مواقف لا تزال حاضرة في النقاش حول حرية الرأي واستقلال الجامعة وحق المرأة في التعليم، فضلًا عن رؤيته للهوية المصرية والدولة الوطنية.
من قرية برقين إلى عالم الفكر والسياسة
ولد أحمد لطفي السيد في 15 يناير 1872 بقرية برقين التابعة لمحافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة ميسورة حرصت على تعليمه، فالتحق بالكتاب في طفولته، ثم واصل دراسته حتى التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة، وتخرج فيها عام 1894.
وخلال سنوات دراسته، اتسعت دائرة اهتماماته الفكرية، وتعرّف على الإمام محمد عبده، وتأثر بأفكاره الإصلاحية التي دعت إلى إعمال العقل وتطوير المجتمع، كما احتك بعدد من الشخصيات الثقافية والسياسية التي ساهمت في تشكيل رؤيته لقضايا الوطن والحرية والاستقلال.
وبعد تخرجه، بدأ حياته العملية بالعمل في النيابة، وتدرج في مناصبها حتى عُين نائبًا للأحكام بالفيوم عام 1904، لكنه لم يستمر طويلًا في العمل القضائي، إذ اتجه إلى المحاماة، ثم انفتح على مجالات الصحافة والسياسة والعمل الوطني، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرته.
مشروع الاستقلال الوطني
ارتبط اسم أحمد لطفي السيد بشعار «مصر للمصريين»، الذي عبّر عن رؤيته للقومية المصرية واستقلال القرار الوطني، وإيمانه بضرورة بناء دولة حديثة تستند إلى الدستور والقانون والمؤسسات، بعيدًا عن الوصاية والتبعية.
وفي إطار نشاطه الوطني، شارك مع عبد العزيز فهمي وآخرين في تأسيس جمعية سرية عُرفت باسم «جمعية تحرير مصر»، سعت إلى مقاومة الاحتلال البريطاني، قبل أن يصبح العمل السياسي والصحفي أحد أهم ميادين نشاطه.
وفي ديسمبر 1907، شارك في تأسيس حزب الأمة، وتولى سكرتاريته، كما أصبح رئيسًا لتحرير صحيفة «الجريدة»، التي تحولت إلى منبر فكري وسياسي عبّر من خلاله عن أفكاره بشأن الاستقلال والدستور والحرية، ودعا إلى تأسيس حياة سياسية تقوم على المشاركة واحترام القانون.
ولم ينظر لطفي السيد إلى الاستقلال باعتباره مجرد خروج للاحتلال، بل ربطه ببناء الإنسان القادر على التفكير والمشاركة في إدارة شؤون بلاده، مؤمنًا بأن الدولة الحديثة لا تقوم دون مواطن يمتلك وعيًا بحقوقه وواجباته.
الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية
كان الإيمان بحرية الفرد جوهر المشروع الفكري لأحمد لطفي السيد، فقد دافع عن حق الإنسان في الاختيار والتعبير، ورفض فرض الأفكار أو ممارسة الوصاية على العقول، معتبرًا أن الاختلاف وتعدد الآراء من الأسس الضرورية لتقدم المجتمع.
وتُنسب إليه المقولة الشهيرة «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، التي أصبحت من أكثر العبارات تداولًا في الثقافة المصرية، لما تحمله من دعوة إلى احترام الرأي الآخر والفصل بين الاختلاف الفكري والعلاقات الإنسانية.
كما اهتم بقضية الهوية والشخصية المصرية، وسعى إلى بلورة تصور وطني يعبّر عن خصوصية المجتمع المصري، في مرحلة كانت تشهد نقاشات واسعة حول الاستقلال والانتماء والعلاقة بين الهوية المصرية ومحيطها العربي والإسلامي والأوروبي.
وكان يرى أن النهضة لا تتحقق بمجرد استيراد الأفكار أو تقليد التجارب الأخرى، وإنما من خلال إعمال العقل والاستفادة من المعرفة الإنسانية، مع الحفاظ على قدرة المجتمع على تحديد مساره واختيار ما يناسبه.
استقلال الجامعة
تعد مواقف أحمد لطفي السيد دفاعًا عن استقلال الجامعة من أبرز المحطات في حياته، فقد آمن بأن الجامعة ليست مجرد مؤسسة تمنح الشهادات، وإنما مساحة حرة للبحث العلمي وتكوين العقول، ولا يمكنها أداء دورها دون استقلال عن التدخلات السياسية والإدارية.
وتولى إدارة الجامعة المصرية، التي أصبحت لاحقًا جامعة القاهرة، في مرحلة مهمة من تاريخ التعليم العالي في مصر، وسعى إلى ترسيخ مكانتها العلمية، وتأكيد دورها في إعداد أجيال قادرة على التفكير والبحث والمشاركة في الحياة العامة.
وفي عام 1932، تقدم باستقالته احتجاجًا على التدخل في شؤون الجامعة وإبعاد الدكتور طه حسين عن موقعه الأكاديمي، في موقف عكس تمسكه باستقلال المؤسسة الجامعية ورفضه إخضاع القرارات الأكاديمية للضغوط السياسية.
ولم تكن تلك المرة الأخيرة التي يضع فيها مبادئه فوق المنصب، إذ استقال مجددًا عام 1937 اعتراضًا على اقتحام الشرطة حرم الجامعة، مؤكدًا أن حرمة المؤسسة التعليمية واستقلالها لا ينبغي المساس بهما.
وتكشف هذه المواقف عن جانب أساسي في شخصية «أستاذ الجيل»، الذي لم يكتفِ بالدعوة إلى الحرية في كتاباته، بل تمسك بها في مواقفه العملية، حتى عندما كان ذلك يعني التخلي عن منصب رفيع.
دعم تعليم المرأة وتوسيع دور الجامعة
ارتبط مشروع لطفي السيد التعليمي بإيمانه بأن بناء المجتمع الحديث يحتاج إلى إتاحة المعرفة أمام مختلف فئاته، ولم يكن تعليم المرأة خارج هذه الرؤية، إذ شهدت الجامعة خلال فترة إدارته اتساعًا في فرص التحاق الطالبات بالتعليم الجامعي.
وتخرجت أول دفعة من الطالبات عام 1932، في خطوة عكست التحولات التي شهدها التعليم المصري آنذاك، وفتحت الطريق أمام حضور أوسع للمرأة في الحياة العلمية والثقافية والعامة.
وكانت رؤيته للتعليم تتجاوز الحصول على الشهادات، إذ اعتبره وسيلة لتكوين الشخصية المستقلة، وتنمية القدرة على التفكير والنقد، وإعداد المواطن القادر على المشاركة في نهضة وطنه.
دار الكتب ومجمع اللغة العربية
لم تقتصر إسهامات أحمد لطفي السيد على العمل السياسي وإدارة الجامعة، بل امتدت إلى المؤسسات الثقافية والعلمية، فتولى إدارة دار الكتب المصرية، وأسهم في العمل الثقافي المرتبط بحفظ المعرفة وإتاحتها، قبل أن يتولى رئاسة مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1945، وظل في هذا الموقع حتى وفاته.
وجاء توليه رئاسة المجمع امتدادًا لاهتمامه بقضايا اللغة والثقافة، وإيمانه بدور المؤسسات العلمية في مواكبة تطور المجتمع والمعرفة. كما أثارت بعض آرائه المتعلقة باللغة العامية المصرية جدلًا بين المثقفين واللغويين، خاصة دعوته إلى الاهتمام بها في بعض مجالات التعبير، في إطار رؤيته للعلاقة بين اللغة وحياة المجتمع.
وشارك كذلك في العمل الحكومي، وتولى وزارة الخارجية عام 1946، إلى جانب حضوره في عدد من المؤسسات والمجالس العلمية والثقافية، وهو ما يعكس تنوع الأدوار التي اضطلع بها، وقدرته على الجمع بين الفكر والعمل العام.
أستاذ الجيل
حصل أحمد لطفي السيد على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1958، تقديرًا لإسهاماته الفكرية والثقافية، وظل اسمه حاضرًا باعتباره أحد أبرز رموز التنوير والليبرالية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين.
ورحل «أستاذ الجيل» في القاهرة يوم 5 مارس 1963، عن عمر تجاوز التسعين عامًا، تاركًا إرثًا امتد من الصحافة والسياسة إلى التعليم واللغة والعمل المؤسسي.
