تساؤلات برلمانية بشأن حقوق الطلاب خلال الإجازات المرضية
قدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن آليات احتساب درجات التقييمات الدراسية للطلاب خلال الإجازات المرضية، وما وصفته بالانتهاك الصريح لحقوق الأطفال نتيجة القرارات الأخيرة الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن.
وطالبت سعيد، بمناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للوقوف على تداعيات هذه القرارات على الطلاب المرضى وأسرهم، ومدى مراعاتها للظروف الصحية والإنسانية للأطفال الذين يتغيبون عن الدراسة والتقييمات بسبب أمراض مثبتة رسميًا.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن آلية احتساب درجات التقييمات للطلاب خلال الإجازات المرضية شهدت تغييرًا، حيث تم استبدال احتساب الدرجات كاملة باحتساب المتوسط العام للتقييمات التي تمكن الطالب من أدائها، مشيرة إلى أن هذا التغيير يترتب عليه إلزام الطالب، بعد عودته من الإجازة المرضية، بأداء جميع التقييمات السابقة التي لم يتمكن من خوضها خلال فترة مرضه، بجانب التقييمات الجديدة المقررة عليه، وهو ما يضاعف الأعباء الدراسية والنفسية على الأطفال، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يراعي طبيعة الظروف الصحية التي يمر بها الطالب، خاصة أن الغياب يكون لأسباب مرضية موثقة، وليس نتيجة إهمال أو تقصير من جانب الطالب أو أسرته.
وطرحت النائبة تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع الحالات المرضية التي يثبتها التأمين الصحي من خلال إجازات مرضية معتمدة ومختومة من لجنة طبية، متسائلة عن أسباب تحميل الطلاب أعباء إضافية رغم وجود مستندات رسمية تؤكد عدم قدرتهم على الانتظام في الدراسة خلال فترة المرض.
وقالت النائبة مستنكرة: «كيف لطفل مريض أن يظل يذاكر فترة مرضه؟ وأين حقوق الطفل في هذا؟»، متابعة أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن ينطلق من مراعاة الظروف الصحية والإنسانية للطلاب، بدلًا من تطبيق إجراءات تزيد من الضغوط الواقعة عليهم خلال فترة التعافي من المرض.
وأكدت أن القرارات المتعلقة بالتقييمات الدراسية تجاوزت، بحسب وصفها، الحدود المعقولة، في ظل ما تفرضه من تعقيدات وأعباء إضافية على الطلاب وأمهاتهم، الذين يجدون أنفسهم مطالبين بملاحقة تقييمات سابقة وجديدة في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن الأطفال وأسرهم يتحملون ضغوطًا متزايدة بسبب محاولة تعويض التقييمات التي لم يتمكن الطلاب من أدائها نتيجة ظروف صحية خارجة عن إرادتهم.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في آليات التعامل مع الإجازات المرضية، وعدم مساواة الطالب الذي تغيب بسبب مرض مثبت رسميًا بالطالب المتغيب دون عذر، مع وضع قواعد تحقق العدالة التعليمية وتحافظ على حقوق الأطفال.
واختتمت موقفها بالتأكيد على أن حماية حقوق الأطفال ومراعاة ظروفهم الصحية يجب أن تتقدم على أي اعتبارات إجرائية أو تنظيمية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بمراجعة القرارات المنظمة للتقييمات خلال الإجازات المرضية، بما يضمن عدم تحميل الطلاب المرضى أعباء دراسية إضافية بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مؤكدة أن الرحمة بالطلاب المرضى يجب أن تكون أساس التعامل مع هذه الحالات، مختتمة تصريحها بعبارة: «الرحمة للمرضى فوق العلم وفوق كل شيء».
