مخرجات «منتدى مصر 2026».. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه واستثمارات تريليونية لتحسين جودة الحياة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، الذي عُقد بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من التوصيات والمستهدفات التنموية التي وجه رئيس الجمهورية بتحويلها إلى إجراءات تنفيذية، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن متابعة الرئيس لمختلف جلسات المنتدى ومناقشاته عكست حرص الدولة على الاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاعات المختلفة، وترجمة ما طُرح من رؤى ومقترحات إلى برامج عمل محددة، تستهدف تحقيق نتائج ملموسة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية والطاقة والصناعة والاستثمار والحماية الاجتماعية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
أعلن رئيس الوزراء استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، بالتوازي مع تطوير منظومة الحوافز المالية للعاملين في القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، تضمنت التوصيات وضع خطة تدريجية لتحسين دخول المعلمين، تستهدف وصول الحد الأدنى لدخلهم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، إلى جانب تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وزيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030.
كما تستهدف الحكومة تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، مع منح الحاصلين على الرخصة المهنية امتيازات مادية مقارنة بغير الحاصلين عليها، بما يعزز الكفاءة المهنية ويرتقي بجودة العملية التعليمية.
تطوير 600 مدرسة فنية والتوسع في المدارس المصرية اليابانية
تضمنت مخرجات المنتدى إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، وبالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، مع طرح حوافز مالية للشركاء حتى عام 2030، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تتوافق مهاراتها مع احتياجات القطاعات الإنتاجية.
كما تستهدف الحكومة زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، إلى جانب وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بحيث ينتهي بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، والمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، والمرحلة الثانوية خلال عام 2029.
وتشمل المستهدفات رفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مع استهداف الانتهاء من تطويرها بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي.
وفي إطار التوسع في فرص التعليم العالي، تستهدف الدولة الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل منح جامعية وبرامج للدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج.
حزمة صحية جديدة.. ألف سيارة إسعاف ومبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال
في القطاع الصحي، أكد رئيس الوزراء استهداف الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة بالمستشفيات الحكومية ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي.
وتتضمن الإجراءات ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، بما يعزز قدرة منظومة الإسعاف على الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال تشمل ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه.
كما تستهدف الحكومة التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، حكومية وخاصة، اعتبارًا من عام 2027، بما يدعم الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية ويحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
مليون وحدة سكنية باستثمارات تريليون جنيه خلال أربع سنوات
في ملف الإسكان والتنمية العمرانية، أعلن رئيس الوزراء استهداف إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الإسكان، يتضمن توفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف المستويات على مدار أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق «تحيا مصر».
ويشمل البرنامج وحدات للإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، وإسكان عمال المصانع، إلى جانب الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
كما أكد مدبولي أهمية الإسراع في إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بما يضمن تنظيم العلاقات التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين، وحماية حقوق الأطراف المختلفة، وتعزيز استقرار السوق.
5 مليارات جنيه سنويا للمرافق.. و42 مليارًا لتطوير الطرق المحلية
تستهدف الحكومة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028، استكمالًا لجهود تطوير القرى المصرية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء استهداف تخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا للمدن والقرى بمختلف المحافظات، بما يشمل العزب والنجوع، لتنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تتضمن المستهدفات إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 42 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات، إلى جانب وضع خطة زمنية لاستكمال الأعمال الصناعية اللازمة لإلغاء المزلقانات السطحية على خطوط السكك الحديدية، بما يعزز السلامة ويرفع كفاءة منظومة النقل.
التوسع في الطاقة المتجددة ورفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا
في إطار تعزيز أمن الطاقة والاستدامة البيئية، تستهدف الدولة رفع القدرات المركبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة.
كما تعتزم الحكومة تنفيذ برنامج قومي لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2030، يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى ستة مليارات قدم مكعبة يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا.
وتشمل المستهدفات إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة تُسدد تكلفتها من الوفر المحقق في فواتير الكهرباء، دون تحميل المستفيدين أعباء مالية إضافية.
كما تستهدف الحكومة توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، إلى جانب تعديل قانون البيئة لتجريم الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، وتنفيذ برنامج لمضاعفة مساحة الغطاء النباتي في جميع المحافظات.
رقمنة الخدمات الحكومية ومضاعفة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية
أكد رئيس الوزراء استهداف استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، مع زيادة الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 خدمة إلى 500 خدمة قبل نهاية العام.
كما تتضمن الإجراءات إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، والتوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحلول التكنولوجية، مع استهداف الانتهاء من عدد من المشروعات المرتبطة بهذا الملف بنهاية سبتمبر 2026.
وفيما يتعلق بتيسير الإجراءات على المواطنين، تشمل المستهدفات منح مستخدمي العدادات الكودية الذين حصلوا عليها قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تخفيض بنسبة 30% للمتقدمين خلال المهلة وفقًا للضوابط المقررة.
كما تستهدف الحكومة تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر وتبسيط المستندات المطلوبة.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع خدمات رعاية كبار السن
في ملف الحماية الاجتماعية، أعلن رئيس الوزراء استهداف زيادة عدد المستفيدين من مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، من ألفي حالة إلى أربعة آلاف حالة زواج، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر الأكثر احتياجًا.
كما تشمل التوصيات إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، مع توفير فرق طبية متنقلة للرعاية المنزلية، وزيادة دور رعاية المسنين ومرافق الرعاية النفسية بالمحافظات.
وتستهدف الحكومة كذلك الإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، بما يتيح لحامليها الاستفادة من الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا، بما يشمل خدمات النقل والخدمات الحكومية والثقافية، إلى جانب الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والأحوال الشخصية.
«حصاد» و«دولة الابتكار» و«دولة المواهب».. مبادرات قومية لتنمية القدرات
أعلن مدبولي تبني الدولة ثلاثة مشروعات ومبادرات قومية رئيسية، في مقدمتها مشروع «حصاد»، الذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لدعم الأبطال الرياضيين، من خلال الدعم المالي والرعاية الصحية والنفسية والسكن الملائم، إلى جانب التأهيل المهني للرياضيين بعد الاعتزال، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
كما تقرر إطلاق مبادرة «دولة الابتكار»، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار مستدام يربط الطلاب والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية، ويساعد على تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
وتستهدف مبادرة «دولة المواهب» اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية وتنميتها، من خلال مسارات تتيح لأصحاب المواهب تطوير قدراتهم وصقل إمكاناتهم.
وفي هذا الإطار، كُلفت وزارة الثقافة بإعداد خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، واكتشاف المواهب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة تنشيط المسرح والسينما، وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق. كما كُلفت وزارة المالية بدراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المسارح ودور السينما، دعمًا للأنشطة الفنية والثقافية.
«شباب المصنعين» و«مصانع المستقبل».. حوافز جديدة لدعم الصناعة الوطنية
أكد رئيس الوزراء استهداف إطلاق حزمة من المبادرات والحوافز لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، من بينها مبادرة «شباب المصنعين»، التي تنفذ بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، لدعم الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية وتوفير فرص عمل جديدة.
كما تستهدف الحكومة تسريع تنفيذ مبادرتي «مصانع المستقبل» و«القرية المنتجة»، إلى جانب إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد المناطق والمجمعات الصناعية المستهدفة، وتوجيه الحوافز الاستثمارية إلى الأنشطة الأكثر أهمية للاقتصاد الوطني.
وتشمل الحوافز المقترحة إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات تتعلق بتكلفة الأراضي والتراخيص، على أن ترتبط بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يضمن توجيه الدعم إلى المشروعات التي تسهم فعليًا في توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
كما أعلن رئيس الوزراء إطلاق منظومة للتعامل مع المصانع المتعثرة، تتولى تسجيل المصانع وتحديد أسباب التعثر ووضع مسارات مناسبة لإعادة تشغيلها واستعادة طاقاتها الإنتاجية، فضلًا عن استهداف إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030 ضمن مبادرة «القرية المنتجة».
مليون فرصة عمل مرتفعة الدخل و200 ألف فرصة في التعهيد والاتصالات
في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الصادرات، تستهدف الحكومة تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، ورفع المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، إلى جانب إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية.
وتتضمن المستهدفات تقديم حوافز وتيسيرات لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، فضلًا عن توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
كما تستهدف الحكومة إطلاق منصة للكيانات الاقتصادية بنهاية عام 2027، لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، منذ تأسيس المشروعات وحتى التشغيل والتوسع.
وفي سياق دعم الشركات الناشئة، كُلفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية تستهدف إنشاء خمس «شركات مليارية» على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع دراسة إطلاق صندوق أو آلية وطنية لدعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
مضاعفة الإنفاق على الخدمات الأساسية إلى 4.8 تريليون جنيه
أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف مضاعفة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، لتصل تدريجيًا إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، بحلول العام المالي 2029/2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، ولا سيما أبناء الطبقة المتوسطة.
كما تستهدف الدولة خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسداد الالتزامات المستحقة المتعلقة بالدين العام والخارجي والضمانات السيادية، والعمل على تقليص أعباء الدين وتعزيز استدامة المالية العامة.
زيادة الرقعة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان بحلول 2030
في ملف الأمن الغذائي، تستهدف الدولة زيادة الرقعة الزراعية من نحو 10.5 مليون فدان حاليًا إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60%، مقارنة بنحو 55% حاليًا، من خلال التوسع في زراعة المحصول وزيادة إنتاجيته وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية.
وفي إطار تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، أعلن رئيس الوزراء استهداف زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل، وزيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.
كما تقرر إطلاق مبادرة لمساندة الأنشطة الزراعية خلال الموسم الشتوي المقبل، تستهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحة كل منها عن فدانين لزراعة القمح، باستخدام أجهزة ووحدات الميكنة الزراعية التابعة للجهات المعنية، مع تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة للمزارعين بنسبة 50%، بما يدعم صغار المزارعين ويخفض تكاليف الإنتاج.
خدمات رقمية جديدة للمصريين بالخارج
تستهدف الحكومة إطلاق مرحلة جديدة من مشروع «بيت الوطن»، لإتاحة المزيد من الأراضي والوحدات السكنية للمصريين بالخارج، بالتوازي مع التوسع في تفعيل الخدمات القنصلية الإلكترونية بجميع البعثات الدبلوماسية المصرية.
كما أعلن رئيس الوزراء إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص للمصريين بالخارج، يتيح التعرف على الخدمات والحوافز والمبادرات التي تقدمها جهات الدولة المختلفة، مع تكليف الوزارات والجهات المعنية بإتاحة خدماتها من خلال التطبيق وتحقيق التكامل بينها، بما يوفر نافذة موحدة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج.
وتشمل المستهدفات تأسيس منظومة متكاملة للتواصل والاستجابة والمشاركة الفاعلة مع أبناء مصر بالخارج، والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في جهود التنمية، إلى جانب دراسة استحداث آليات ميسرة للدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة داخل مصر وخارجها.
برنامج التحول الاقتصادي 2027-2030.. نمو مستهدف 6.8% وتراجع التضخم إلى 5-7%
استعرض رئيس الوزراء ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يستهدف الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده القطاع الخاص، ويعتمد على زيادة القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز القدرة التصديرية.
ويستهدف البرنامج رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 5.1% حاليًا، وزيادة نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، ورفع مساهمة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%.
كما تشمل المستهدفات زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض معدل التضخم من 13.3% إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%، وتقليص معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.
وأكد مدبولي أن البرنامج يستهدف توسيع الحيز المالي المتاح للدولة، بما يسمح بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والخدمات الأساسية، مع مواصلة خفض أعباء الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.
وأوضح أن الحكومة ستتيح حوارًا مجتمعيًا موسعًا بشأن البرنامج خلال الشهرين المقبلين، لتلقي آراء الخبراء والمتخصصين ومختلف الأطراف المعنية، تمهيدًا للانتهاء من صورته النهائية بحلول نهاية ديسمبر 2026.
الحكومة: تنفيذ التوصيات أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين
اختتم رئيس الوزراء استعراض مخرجات «منتدى مصر 2026» بالتأكيد على التزام الحكومة بترجمة التوصيات والتكليفات الرئاسية إلى إجراءات وبرامج تنفيذية، من خلال التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية، ووضع الآليات والجداول الزمنية اللازمة لتحقيق المستهدفات المعلنة.
وشدد على أن جوهر هذه المستهدفات يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تعزيز النمو والإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص عمل أفضل، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن انعكاس نتائج الإصلاحات الاقتصادية والتنموية على حياة المواطنين بمختلف فئاتهم.