نقيب الفلاحين يكشف أسباب عودة ارتفاع أسعار الطماطم.. ويتوقع وصول القفص إلى 500 جنيه
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، إن ارتفاع سعر قفص الطماطم الجيدة إلى 350 جنيها يدحض مقولة إن ارتفاع الأسعار يرجع فقط إلى فاصل العروات، متوقعا وصول سعر القفص إلى 500 جنيه خلال الأيام المقبلة.
قلة الإنتاج وتراجع المساحات المنزرعة وراء ارتفاع الأسعار
وأوضح أبوصدام أن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى تراجع الإنتاج وتقلص المساحات المنزرعة، نتيجة الخسائر المتتالية التي تعرض لها المزارعون بسبب تدني الأسعار خلال المواسم السابقة، وهو ما دفعهم إلى تقليص المساحات المخصصة لزراعة المحصول.
نقيب الفلاحين: حذرت منذ أكثر من شهر من ارتفاع أسعار الطماطم
وأضاف نقيب عام الفلاحين أنه حذر منذ أكثر من شهر من الارتفاع الكبير المتوقع في أسعار الطماطم، لافتا إلى أن لجوء بعض كبار المزارعين إلى إبقاء الطماطم في عروشها والامتناع عن جنيها لفترة طويلة أدى إلى تكدس المحصول في الأسواق، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار نسبيا خلال الفترة الماضية.
انخفاض درجات الحرارة يؤخر نضج الطماطم ويقلل المعروض
وأشار أبوصدام إلى أن أسعار الطماطم مرشحة للارتفاع بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة تقلص المساحات المنزرعة وانخفاض الإنتاج، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، الذي يؤدي إلى تأخر نضج الثمار.
وأوضح أن تراجع الكميات المعروضة في الأسواق، بالتزامن مع انخفاض الإنتاج، سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
مصر خامس أكبر دولة منتجة للطماطم عالميا
وأكد أبوصدام أن مصر تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الطماطم، حيث تُزرع طوال العام بمساحات تزيد على 400 ألف فدان، ورغم ذلك يعاني المواطنون من عدم استقرار أسعارها، في حين يواجه المزارعون ارتفاعا في تكاليف الإنتاج الزراعي.
نقيب الفلاحين يطالب بإنتاج تقاوي الطماطم محليا وتطبيق الزراعة التعاقدية
وشدد أبوصدام على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة عدم استقرار أسعار الطماطم، من خلال التوسع في إنتاج تقاوي الطماطم محليًا، والتوجه إلى زراعتها بنظام الزراعة التعاقدية، إلى جانب وضع خطط محكمة لمواعيد الزراعة بما يضمن انتظام الإنتاج وتوافر المحصول في الأسواق.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمزارعين، بما يضمن حصول المواطنين على الطماطم بأسعار معقولة، ويحمي الفلاحين من الخسائر الناتجة عن بيع المحصول بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه.
