"لدينا طرق أخرى".. نتنياهو يتحدى القضاء بتطبيق رقمي جديد لتتبع الناخبين
في خطوة تعكس محاولات الالتفاف على القيود القضائية، يتجه حزب "الليكود" الإسرائيلي للاعتماد على تطبيق إلكتروني حديث يدعى "النصر 26" طورته شركة "إلكتور" بهدف رصد حركة مؤيديه وتتبع وتيرة الاقتراع يوم الانتخابات، وذلك بديلا للتطبيق السابق الذي حاصدته محاذير المحكمة العليا الإسرائيلية.
يعتمد المخطط الانتخابي للحزب على دمج التكنولوجيا بالعمل الميداني؛ إذ يكتفي التطبيق بنقل أعداد المقترعين فقط من داخل غرف الاقتراع دون كشف هوياتهم عبر ممثلي الحزب.
وفي المقابل.. ينتشر نشطاء وموظفون خارج المراكز لاستكمال البيانات عبر استجلاء أسماء الناخبين ومقارنتها بسجل الناخبين، لتحديد المناطق والأشخاص الذين يتطلب وضعهم تدخلا عاجلا لحثهم على التصويت.
وقد لقيت هذه الخطوة دعما مباشرا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي ظهر في مقطع فيديو تداولته القواعد الحزبية محفزا مؤيديه على تحميل التطبيق بالقول: "لقد حاولوا إلغاء إلكتور بالكامل.. ولكن لدينا طرق أخرى".
في المقابل.. أثارت آلية عمل التطبيق عاصفة من المخاوف الحقوقية والقانونية؛ إذ يعتمد التطبيق في جمع بيانات التأييد المحتملة على وصول مستخدميه إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بهم، وهو ما أتاح للحزب مراسلة أشخاص عبر "واتساب" لم يكونوا ضمن دائرته المؤيدة بالضرورة.
وتصاعدت الأزمة إثر تقديم شكوى رسمية إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، مدعمة بإفادة خطية من دافيد ريختر المسؤول السابق عن أنظمة الحوسبة في مقر الليكود، حذر فيها من استغلال صلاحيات التطبيق لتسجيل الأصوات والتعرف الآلي على الناخبين داخل غرف الاقتراع عبر الميكروفونات.
ورغم نفي الليكود القاطع ووصفه للاتهامات بـ "الأخبار الكاذبة"، إلا أن مراجعة لصحيفة "هآرتس" أكدت أن الصلاحيات التقنية للتطبيق تتطابق مع ما ورد في إفادة ريختر.
في السياق.. تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس عاجل تقدمت به منظمة "حراس الديمقراطية الإسرائيلية" ويطالب الالتماس بمنع ممثلي الأحزاب من نقل أعداد الناخبين بالهواتف المحمولة لحظيا من داخل مراكز الاقتراع، وإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي أجاز ذلك بشرط الحفاظ على سرية الهويات.
وحذر الالتماس من أن نقل البيانات يولد شعورا لدى الناخبين بالخضوع للمراقبة، مشددا على ضرورة فرض حظر كامل على استخدام الهواتف داخل غرف الاقتراع لضمان نزاهة وخصوصية العملية الانتخابية.
