«الإسكان» توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية باستثمارات 4.6 مليار جنيه
شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة إجمالية نحو 4.6 مليار جنيه.
وتستهدف التعاقدات رفع كفاءة تشغيل المحطات، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستدامة إمدادات مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.
وشهد مراسم التوقيع المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي الشركات والتحالفات المتخصصة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة وضعت خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، خاصة في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.
وأوضحت أن عدد محطات التحلية القائمة بلغ نحو 129 محطة بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تستهدف الخطة الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
وأكدت أن التعاقدات تستهدف تطوير منظومة إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة والحفاظ على الاستثمارات التي نفذتها الدولة في قطاع تحلية مياه البحر.
من جانبه، قال المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إن التوسع في إنشاء محطات التحلية يجب أن يصاحبه تطوير مستمر لمنظومة التشغيل والصيانة، مشيرًا إلى أن التعاقدات الجديدة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية وتقليل الأعطال وفترات التوقف وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وضمان جودة المياه المنتجة.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على مؤشرات أداء قابلة للقياس، ونقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، بما يضمن انعكاس هذه الشراكات على كفاءة المحطات واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن التعاقدات تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول التابعة للشركة، موضحًا أنها تشمل 11 محطة تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف أن الشركة تستهدف الانتقال من الصيانة المرتبطة بحدوث الأعطال إلى منظومة تعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق، مع رفع كفاءة المعدات وترشيد استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة في التشغيل وإطالة العمر الافتراضي للمحطات.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني تراجع دور الشركات التابعة، وإنما تعزز قدرتها على إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية ومتابعة الالتزامات التعاقدية، لافتًا إلى أن تقييم النتائج سيعتمد على مؤشرات تشمل كفاءة التشغيل وجودة المياه والجاهزية الفنية وتكاليف التشغيل.
وأوضح اللواء مهندس عاصم شكر أن التكلفة الإجمالية للعقود تبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه، موزعة على 7 محطات بشمال وجنوب سيناء بطاقة 240 ألف متر مكعب يوميًا، و3 محطات بمطروح بطاقة 165 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة بالبحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا.
وشملت التعاقدات شركات مصر للصيانة «صان مصر»، والخدمات الهندسية المتخصصة «بروسيرف»، وأوراسكوم للإنشاءات، وتحالف متيتو وأوراسكوم، وكونتراك لإدارة الخدمات، والسويدي للمرافق، لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفقًا لنطاق الأعمال والالتزامات المحددة بكل تعاقد.
