«الرقابة المالية» تمنح 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية رقمية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يشمل أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشملت الموافقات شركة «ويلزي المالية القابضة» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركة «ويلزي لتداول الأوراق المالية» لمزاولة النشاط والآليات المصرح بها باستخدام التكنولوجيا المالية.

كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتي «باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة» و«ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، إلى جانب قيد شركة «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» في سجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر خدماتها على الشركات التابعة لها دون غيرها.

وتضمنت القرارات أيضًا السماح لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس»، نظرًا إلى تقدمها بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، بإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

وتأتي الموافقات في إطار جهود الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتوظيف الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية.

وتشمل اختصاصات الهيئة الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.