وزير التخطيط يبحث مع نظيرته الأردنية تعزيز التعاون في تمويل مشروعات البنية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المملكة الأردنية، وتبادل الخبرات والتجارب التنموية بما يدعم جهود التنمية في البلدين، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يتماشى مع أولويات التنمية والمصالح المشتركة.

واستعرض رستم ملامح «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الآلية تمثل منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية والحد منها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار وفق أسس مهنية، بما يسهم في توفير حلول تمويلية تدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن الآلية تستهدف إتاحة الضمانات للمشروعات التي تدعم استدامة موارد المياه، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، ومشروعات النقل الأخضر المستدام، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية.

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية أهمية تعزيز التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير آليات التمويل التنموي، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وأعربت طوقان عن اهتمام الجانب الأردني بالتعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، والاطلاع على دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية.