الإسكان تشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم»، التي نظمتها شركة الديار القطرية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس شركة الديار القطرية – مصر.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال كلمتها بالفعالية، أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن الحدث يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية.
وأوضحت أن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، بل أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة ومواردها، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن مشروع «علم الروم» يمثل فرصة مهمة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال إقامة مشروع تنموي متكامل يعظم الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية للساحل الشمالي الغربي، ويدعم جهود الدولة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا.
وتناولت الوزيرة فلسفة الدولة في تنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، في ضوء ما يمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية متميزة، وما يتيحه موقعه من فرص واعدة لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
ولفتت إلى أن هذا التوجه لا يستهدف التوسع العمراني في حد ذاته، وإنما يستند إلى رؤية أشمل لإعادة توزيع التنمية والاستثمارات، وإنشاء مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات الدولة للتنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع «علم الروم» يأتي ضمن المشروعات التي ستسهم في دفع جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي، من خلال استثمار المقومات الواعدة للمنطقة وتطويرها وفق رؤية عمرانية واستثمارية متكاملة، توازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على حرص الدولة على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته التنموية والاستثمارية، بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، بما يضمن تكامل الرؤية التخطيطية مع متطلبات التنفيذ، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الفرص التي يتيحها المشروع.
وأكدت أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة في تطوير المكونات الاستثمارية للمشروع، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة فرص مشاركة المستثمرين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم الأنشطة المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري.
وأضافت أن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي، وما توفره من فرص عمل، وما تضيفه إلى الاقتصاد الوطني من أنشطة إنتاجية وخدمية، ومدى إسهامها في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بمقومات الاستدامة والاستمرارية.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق أهدافها.
وأعربت عن أمنياتها بأن يمثل إطلاق المنطقة الاستثمارية انطلاقة ناجحة نحو استكمال خطوات مشروع «علم الروم» وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية والتنموية، بما يعكس عمق العلاقات المصرية القطرية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
