التعليم تحدد ضوابط صرف حافزي التطوير والتدريس للمعلمين حتى يونيو 2027

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط صرف حافز تطوير التعليم للصفوف الأولى وحافز التدريس، اعتبارًا من شهر أكتوبر 2026 وحتى يونيو 2027، مع تحديد الفئات المستحقة للحافزين، وشروط الصرف، والحالات التي لا يحق لها الحصول على هذه الحوافز.

وفي هذا السياق، أوضح منشور صادر عن إدارة بلبيس التعليمية التابعة لمحافظة الشرقية ضوابط صرف حافز التطوير للصفوف الأولى وحافز التدريس، متضمنًا القواعد المنظمة لاستحقاق الحافزين، والفئات المستفيدة، وحالات الحرمان من الصرف، إلى جانب الضوابط المتعلقة بالنصاب القانوني للحصص والإجازات وتقدير الكفاءة.
 

ضوابط صرف حافز التطوير وحافز التدريس للمعلمين

أكدت الضوابط أن القاعدة الأساسية المنظمة للصرف هي «الأجر مقابل العمل وما يُسند إليه من أعمال أخرى»، طبقًا للقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016، بما يربط استحقاق الحافز بأداء المهام الوظيفية المكلف بها كل مستحق.

كما تضمنت الضوابط تخفيض نصاب المعلم الأعلى والأقدم في المادة بمقدار حصتين أسبوعيًا، نظير الإشراف على المادة، وذلك طبقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007، بما يراعي طبيعة المهام الإشرافية المكلف بها المعلم.

إدراج حصة الريادة ضمن الخطة الدراسية

شملت الضوابط إدراج حصة الريادة ضمن الخطة الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، تفعيلًا لدور رائد الفصل، على أن تُحتسب حصة واحدة أسبوعيًا وتكون ضمن النصاب القانوني، طبقًا للقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2013.

وشددت القواعد على ضرورة استيفاء المعلم النصاب القانوني كاملًا من الحصص المقررة له شهريًا، على أن يكون الاستيفاء في المادة الأساسية أولًا، أو من خلال الاستكمال بعد سد العجز في المادة، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل داخل المدارس.

الفئات المستحقة لحافز التطوير وحافز التدريس

حدد منشور إدارة بلبيس التعليمية الفئات المستحقة للحافزين، وفقًا لطبيعة العمل والتكليفات الوظيفية، لتشمل الفئات التالية:

- مديرو ووكلاء المدارس المستحقون لحافز الإشراف.
- المعلمون المثبتون القائمون بالتدريس الفعلي داخل الفصول بالمدارس الحكومية.
- المعلمون المعينون ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم بجميع دفعاتها.
- معلمو رياض الأطفال غير مكتملي النصاب القانوني.
- العاملون الحاصلون على جزء من الوقت، على أن يُحتسب استحقاقهم وفقًا لنسبة العمل الفعلي.
- معلمو التربية الزراعية والاقتصاد المنزلي والمجالات، في الحالات التي يتولى فيها معلم واحد تدريس مادة المهارات، مع تقسيم المبلغ المستحق بينهم وفقًا للضوابط.
- معلمو اللغة الفرنسية والحاسب الآلي والتربية الفنية والموسيقية والرياضية، في حالة استيفاء النصاب القانوني للمادة نفسها.
- المعلمون الذين تنتهي خدمتهم لبلوغ سن المعاش خلال الفترة من 2 سبتمبر 2026 حتى 31 أغسطس 2027، وفقًا للضوابط المنظمة للاستحقاق.

تقدير الكفاءة يحدد قيمة الحافز المستحق

أوضح المنشور أن الحاصلين على تقدير كفاءة «فوق متوسط» يستحقون نصف الحافز، بما يجعل تقدير الكفاءة أحد العناصر المؤثرة في تحديد قيمة المستحقات المالية.

كما تضمنت الضوابط احتساب استحقاق الحاصلين على جزء من الوقت وفقًا لنسبة العمل الفعلي، بما يتناسب مع طبيعة العمل والمدة التي يؤدي خلالها الموظف مهامه الوظيفية.

الفئات المحرومة من حافز التدريس والتطوير

حدد منشور إدارة بلبيس التعليمية عددًا من الفئات غير المستحقة لصرف الحافزين، وفقًا لطبيعة نظام العمل أو نوع الإجازة أو تقدير الكفاءة، وجاءت على النحو التالي:

- العاملون بنظام الحصة.
- الحاصلات على إجازة وضع، وذلك بالنسبة إلى حافز التدريس فقط.
- الحاصلون على إجازة مرضية، ممن تنطبق عليهم أحكام القرار رقم 259 لسنة 1995، وذلك بالنسبة إلى حافز التدريس فقط.
- الحاصلون على إجازة استثنائية من التأمين الصحي، وفقًا للقرار رقم 66، بالنسبة إلى حافز التطوير وحافز التدريس.
- الحاصلون على تقدير كفاءة «متوسط» أو أقل.
- معلمو المدارس المهنية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 11 بتاريخ 15 يناير 2026، الصادر عن ديوان عام الوزارة.
- الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون، وأخصائيو الصحافة والإعلام والمكتبات والمسرح، وفقًا للقرار الوزاري رقم 11 بتاريخ 15 يناير 2026، الصادر عن ديوان عام الوزارة.

موعد تطبيق ضوابط صرف الحوافز للعام الدراسي 2026-2027

تُطبق الضوابط الواردة في منشور إدارة بلبيس التعليمية اعتبارًا من شهر أكتوبر 2026 وحتى يونيو 2027، مع ضرورة مراعاة الشروط المنظمة لاستحقاق كل حافز، والتفرقة بين الحالات التي ينطبق عليها الحرمان من حافز التدريس فقط، والحالات التي يمتد فيها الحرمان إلى حافز التطوير والتدريس معًا.

وتتطلب هذه الضوابط مراجعة بيانات المعلمين والعاملين بالمدارس، والتحقق من استيفاء النصاب القانوني للحصص، وطبيعة التكليفات الفعلية، والموقف الوظيفي والإجازات، فضلًا عن تقدير الكفاءة، لضمان تحديد المستحقين وفقًا للقواعد المعلنة.