رسوم الزواج والطلاق والنفقات.. أبرز تفاصيل مشروع قانون دعم الأسرة المصرية
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، في خطوة تستهدف توفير مظلة دعم تكافلي للأسرة، وضمان حصول المستحقين على النفقات والأجور لحين تنفيذ الأحكام القضائية.
ويتضمن مشروع القانون عددًا من البنود المتعلقة بموارد الصندوق والرسوم المقترحة لتمويله، إضافة إلى تحديد آليات تحصيل المستحقات، وضمان نفقة شهرية تصل إلى 5 آلاف جنيه، ودعم فاقدي العائل من غير القادرين على توفير مصدر دخل ثابت.
أبرز تفاصيل مشروع القانون الجديد
التبعية والمقر
صندوق مستقل لا يستهدف الربح، يتبع وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع بالمحافظات.
الهدف من الصندوق
- تقديم الدعم التكافلي للأسرة لحين تنفيذ أحكام النفقات والأجور "وخاصة المصروفات الدراسية التي يصل الحد الأقصى لما يتحمله الصندوق فيها لـ30 ألف جنيه لكل محكوم عليه عن العام الدراسي الواحد".
- ضمان نفقة شهرية تصل حتى 5 آلاف جنيه.
- دعم فاقدي العائل ممن لا يمتلكون مصدراً ثابتاً للدخل في حدود 25% من الفائض المرحل.
الرسوم المقترحة لصالح الصندوق
- 1000 جنيه عن وثيقة الزواج أو الطلاق.
- 5000 جنيه في حال الزواج بأخرى.
- 1500 جنيه عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
- 10 جنيهات عن كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية.
- 20 جنيهاً عن كل مستخرج من وثيقة الزواج
- 30 جنيهاً عن وثيقة الطلاق.
- 25 جنيهاً لأول مستخرج من شهادة الميلاد “و3 جنيهات للتالي”
- 10 جنيهات لشهادة الوفاة أو القيد العائلي
- 5 جنيهات لبطاقة الرقم القومي.
رسوم التعليم والقبول
- 2% من المصروفات الدراسية للطلاب الجدد في الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة والدولية والتجريبية “بين 100 جنيه و5 آلاف جنيه كحد أدنى وأقصى”.
- 100 جنيه عند القبول بالكليات العسكرية أو الشرطية.
رسوم الأندية والحفلات
- 250 جنيهاً للاشتراك بالأندية و50 جنيهاً للتجديد السنوي.
- 10% من إيجار الأماكن والحفلات والأفراح والمهرجانات.
رسوم الدعاوى والمستندات الرسمية
رسوم تتراوح بين 3 لـ30 جنيهاً لمستندات الأحوال الشخصية وشهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقات الرقم القومي ودعاوى الولاية على النفس.
إجراءات التحصيل
يتيح القانون للصندوق خصم المستحقات مباشرة من المرتبات والمعاشات، وطلب بيان الدخل الحقيقي للمحكوم عليه خلال 15 يوماً، والمنع من السفر، أو تحريك الدعوى الجنائية وفقاً لقانون العقوبات في حال الامتناع عن السداد.
