جدل اسم "جامعة كيان" ينتهي بتمسك "الدفاع" بالمسمى دون تغيير
تمسك اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، بالإبقاء على اسم «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية» دون أي تعديل، رافضا تغيير المسمى الذي أثار نقاشا بين عدد من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون.
وأشار شهدي، خلال كلمته أمام مجلس النواب، إلى أن اسم جامعة كيان يجمع بين أصالة اللغة العربية وعصرية التعليم الحديث، بما يعكس توجه الجامعة وطبيعة رسالتها التعليمية، مؤكدا أن اسم الجامعة يعبر عن رسالة تتجاوز مجرد منح شهادة تعليمية، لتشمل الإسهام في تشكيل وعي الطالب وبناء شخصيته، بما يتناسب مع أهداف العملية التعليمية.
جاء موقف مساعد وزير الدفاع تعقيبا على مطالب بعض النواب بتغيير اسم الجامعة، حيث أكد رفض ربط اسم «كيان» بأي إيحاءات أخرى، موضحا أن اختيار الاسم يرتبط بمكان وجود الجامعة.
ويأتي الجدل حول اسم الجامعة في إطار مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وما أثير خلال الجلسة من ملاحظات ومطالب بشأن بعض تفاصيل المشروع.
وانطلقت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يتضمن جدول الأعمال الاعتذارات والرسائل، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك عقب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة.
وأوصت اللجنة الخاصة، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، بحذف المادة 25 من مشروع القانون، استجابة للاعتراض الرئاسي، وذلك بإجماع آراء أعضائها، مع إعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الواردة فيه تبعا لذلك.
وأكدت اللجنة، في تقريرها المعروض على المجلس، أن مشروع القانون يضيف صرحا جديدا إلى منظومة التعليم الوطني، تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية ضمن رسالة تعليمية واحدة، مشيرة إلى أن إعادة دراسة المشروع في ضوء الاعتراض الرئاسي تعكس مبدأ التكامل بين السلطات والتوازن بينها، وفقا للمادة الخامسة من الدستور.
وأوضحت اللجنة أن استعمال رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على المادة 25، استنادا إلى المادة 123 من الدستور، جاء حرصا على صون مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، اللذين تكفلهما المادتان 9 و53 من الدستور، وضمان اتساق التشريعات مع أحكامه.
