الحكومة توافق على حذف المادة 25 وتعديل ترقيم مواد قانون جامعة كيان
قال المستشار هاني حنا عازر، وزير المجالس النيابية، موافقة الحكومة على توصية اللجنة الخاصة بحذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مع إجراء التعديلات اللازمة على ترقيم المواد والإحالات القانونية، وفقا للأسباب التفصيلية والقانونية الواردة في تقرير اللجنة.
وأوضح عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة توافق على حذف المادة 25، مع مراعاة ما يترتب على ذلك من تعديلات تشريعية وفنية في ترقيم المواد والإحالات القانونية الواردة بمشروع القانون، مشيرا إلى أن ممثل وزارة الدفاع سيتولى الرد على ما أثير بشأن مسمى الجامعة، وذلك في إطار المناقشات الجارية حول مشروع القانون.
وتقدم وزير المجالس النيابية، بخالص العزاء إلى أسرة النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، معربا عن مواساته لأسرتها وذويها، وتأتي الموافقة في إطار مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن المادة 25 من مشروع القانون، وما تضمنه من أسباب قانونية وتفصيلية تدعم التوصية بحذفها.
وانطلقت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يتضمن جدول الأعمال الاعتذارات والرسائل، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك عقب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة.
وأوصت اللجنة الخاصة، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، بحذف المادة 25 من مشروع القانون، استجابة للاعتراض الرئاسي، وذلك بإجماع آراء أعضائها، مع إعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الواردة فيه تبعا لذلك.
وأكدت اللجنة، في تقريرها المعروض على المجلس، أن مشروع القانون يضيف صرحا جديدا إلى منظومة التعليم الوطني، تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية ضمن رسالة تعليمية واحدة، مشيرة إلى أن إعادة دراسة المشروع في ضوء الاعتراض الرئاسي تعكس مبدأ التكامل بين السلطات والتوازن بينها، وفقا للمادة الخامسة من الدستور.
وأوضحت اللجنة أن استعمال رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على المادة 25، استنادا إلى المادة 123 من الدستور، جاء حرصا على صون مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، اللذين تكفلهما المادتان 9 و53 من الدستور، وضمان اتساق التشريعات مع أحكامه.
