مغاوري يؤيد الاعتراض الرئاسي على المادة 25 ويتمسك بمبدأ المساواة
وافق النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، من حيث المبدأ على ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية بشأن المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وكذلك على الاعتراض الرئاسي على المادة.
وأكد مغاوري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الاعتراض الرئاسي يسلط الضوء على حقائق دستورية مهمة، في مقدمتها ضرورة تحقيق المساواة وعدم التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية، مشددا على أهمية الالتزام بهذه المبادئ عند صياغة التشريعات، بما يضمن اتساق النصوص القانونية مع أحكام الدستور.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إلى أن مراعاة مبدأ المساواة تمثل ضرورة أساسية عند إعداد القوانين ومراجعة نصوصها، بما يحول دون إقرار أحكام تؤدي إلى تمييز غير مبرر بين الفئات التي تتماثل مراكزها القانونية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن تعكس التشريعات مبادئ العدالة وعدم التمييز، بما يعزز الثقة في المنظومة القانونية ويضمن تطبيق أحكام الدستور على نحو متسق.
انطلقت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يتضمن جدول الأعمال الاعتذارات والرسائل، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك عقب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة.
وأوصت اللجنة الخاصة، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، بحذف المادة 25 من مشروع القانون، استجابة للاعتراض الرئاسي، وذلك بإجماع آراء أعضائها، مع إعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الواردة فيه تبعا لذلك.
وأكدت اللجنة، في تقريرها المعروض على المجلس، أن مشروع القانون يضيف صرحا جديدا إلى منظومة التعليم الوطني، تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية ضمن رسالة تعليمية واحدة، مشيرة إلى أن إعادة دراسة المشروع في ضوء الاعتراض الرئاسي تعكس مبدأ التكامل بين السلطات والتوازن بينها، وفقا للمادة الخامسة من الدستور.
وأوضحت اللجنة أن استعمال رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على المادة 25، استنادا إلى المادة 123 من الدستور، جاء حرصا على صون مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، اللذين تكفلهما المادتان 9 و53 من الدستور، وضمان اتساق التشريعات مع أحكامه.
