قصور الثقافة تطلق ورشة للتوعية بالحقوق الاجتماعية والقانونية للمرأة المعيلة لذوي الهمم

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات الورشة التدريبية «الوعي بالحقوق الاجتماعية والقانونية للمرأة والمرأة المعيلة لذوي الهمم»، والمخصصة للعاملين بالهيئة، وتستمر حتى 7 أكتوبر الجاري، في إطار برامج وزارة الثقافة للتوعية بالقضايا الاجتماعية والحقوقية.

دعم المرأة المعيلة

وافتتحت فعاليات الورشة أميمة مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، والتي أقيمت عبر تقنية البث المرئي، مشيرة إلى أن المرأة المعيلة تواجه العديد من الصعوبات، باعتبارها المسؤولة عن أسرة بأكملها، مؤكدة أهمية الاهتمام بها، خاصة أن تحمل هذه المسؤولية قد تفرضه عليها ظروف لم تكن مستعدة أو مؤهلة لمواجهتها.

وأوضحت أن عددًا من المشكلات التي تواجه المرأة المعيلة يأتي ضمن أولويات الدولة، بما يعكس أهمية القضية وضرورة العمل على إيجاد حلول لها، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

حقوق المرأة

وألقى محمد مختار غريب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أولى محاضرات الورشة، موضحًا أن المرأة المعيلة بصفة عامة، والمرأة المعيلة لذوي الهمم بصفة خاصة، تتحمل بمفردها مسؤولية توفير الاحتياجات المادية والمعيشية لشخص أو أكثر، سواء كان من ذوي الإعاقة أو غير ذلك، في ظل غياب العائل الأساسي أو عجزه.

وأشار إلى أن المرأة المعيلة قد تتحمل مسؤولية الإنفاق على أسرتها ورعاية شؤونها في حالات مختلفة، منها وفاة الزوج أو غيابه أو عجزه عن العمل لأسباب صحية أو مادية.

رعاية ذوي الهمم

وأوضح غريب أن دور المرأة المعيلة لا يقتصر على توفير الرعاية لمن تعول، وإنما يمتد إلى الإعالة المادية والإشراف على متطلبات التأهيل والعلاج والمتابعة الطبية والدمج المجتمعي للابن أو الفرد من ذوي الإعاقة الذهنية أو الجسدية.

وتناول المحاضر أبرز المشكلات التي تواجه المرأة المعيلة، وفي مقدمتها محدودية الموارد المادية، والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، ونقص فرص العمل والتدريب، مشيرًا إلى أن كثيرًا من النساء المعيلات يعشن في ظروف صعبة، ومن بينهن الأرامل والمطلقات وزوجات المرضى والسجناء.

ولفت إلى أن بعض النساء المعيلات يلجأن إلى العمل في المنازل باعتباره من أقرب فرص العمل المتاحة لهن، في ظل محدودية البدائل وفرص الحصول على وظائف مناسبة.

خطط تنموية

وتناول المحاضر ما أشارت إليه أحدث الدراسات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن أوضاع النساء المعيلات في الدول النامية، موضحًا أهمية وضع خطط تنموية توفر للمرأة المعيلة وأبنائها حياة كريمة، وتتيح فرص العمل، وتساعد في تعليم الأبناء وخفض الأعباء الدراسية.

وأشار إلى أن توفير هذه المقومات يمكن أن يسهم في الحد من تسرب الأطفال من التعليم واللجوء إلى العمل في سن مبكرة، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية للأسر التي تتولى المرأة إعالتها.

واختتم غريب محاضرته بالتأكيد على أهمية حماية المرأة من الاستغلال والعنف، ورفع وعيها بحقوقها، إلى جانب اتخاذ خطوات فعلية لدعم المرأة المعيلة ومساندتها، وحمايتها وأبنائها، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتحملها.