محمد فريد: نعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات مع مسؤولي مجموعات «IRH Global Trading» و«ePointZero» الإماراتية و«سلال»، لبحث خططها الاستثمارية وفرص التوسع في السوق المصرية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى أبوظبي.

تطورات الاقتصاد المصري

واستعرض الوزير خلال اللقاءات تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

كما تناولت اللقاءات عددًا من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة، مع بحث سبل تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، وتوفير المعلومات اللازمة للشركات لدراسة فرص التوسع والاستثمار في السوق المصرية.

استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر

ودعا الدكتور محمد فريد الشركات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وبحث إمكانية التوسع في مشروعاتها، مؤكدًا حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل مع المستثمرين وتوفير المعلومات اللازمة حول الفرص والمشروعات المتاحة.

وأشار الوزير إلى أن التحركات الاستثمارية تستهدف الترويج للفرص في القطاعات ذات القيمة المضافة والمردود الاقتصادي والتصديري، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين الإماراتيين.

على صعيد آخر، افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026، الاثنين الماضي ، بقصر لوكسمبورج في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي، وبحضور مسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.

مرحلة مهمة من العلاقات المصرية الفرنسية

وقال الوزير إن المنتدى يأتي في مرحلة مهمة من العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف تحويل العلاقات السياسية والاقتصادية إلى استثمارات وشراكات ومشروعات عملية.

وأوضح فريد أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الماضية عددًا من الصدمات، من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وما صاحبها من تأثيرات على التجارة العالمية وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتدفقات رأس المال.

وأشار إلى أن الحكومة واصلت تنفيذ برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية، بما شمل تطوير الطرق والموانئ وشبكات الطاقة والمدن الجديدة والمنظومة اللوجستية، بهدف دعم قدرة الاقتصاد على الإنتاج والتصدير.