رئيس النواب يعلن غدًا انطلاق دور الانعقاد الثاني بعد رفع الجلسة الطارئة
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الطارئة المنعقدة في دور الانعقاد غير العادي، عقب موافقة المجلس نهائيًا على مشروع القانون المقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
وأعلن رئيس مجلس النواب أن الجلسة العامة الافتتاحية لبدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث ستُعقد في موعدها غدًا الخميس، الأول من أكتوبر 2026.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا خلال الجلسة غير العادية على تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتطبيق القانون.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا، خلال جلسته العامة غير العادية المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و62 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يقضي بتأجيل موعد بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027.
وينص مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وبموجب التعديل، يتم إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بحيث يبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في الأول من أكتوبر 2026.
وجاء مشروع القانون لإتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والاستعدادات المطلوبة لتطبيق المنظومة الجديدة، بما يشمل المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
ويستهدف التأجيل منح الجهات المختصة فترة إضافية لاستكمال عناصر الجاهزية وإجراء الاختبارات اللازمة، بما يضمن بدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بصورة متكاملة على مستوى الجهات والمحاكم المعنية.
