الشهابي: جلسة طارئة لتأجيل «الإجراءات الجنائية» تثير التساؤلات |خاص
قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء؛ لبحث إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قبل ساعات من موعد بدء سريانه، تثير العديد من التساؤلات.
وأوضح الشهابي، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن القانون كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدًا الخميس 1 أكتوبر 2026، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سبق أن ناقش اعتراضات الرئيس على عدد من مواد القانون، وأعاد دراسة المواد محل الاعتراض ومعالجتها، قبل إعادة إرسال القانون للتصديق عليه ونشره رسميًا.
وتساءل رئيس حزب الجيل، عن أسباب الوصول إلى قرار تأجيل التطبيق في اللحظات الأخيرة، رغم أن القانون مر بمراحل تشريعية متعددة قبل تحديد موعد نفاذه.
وأكد الشهابي أن فترة التأجيل، حال إقرارها، ينبغي استثمارها في استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، بما يشمل التدريب وتجهيز المحاكم والنيابات ومراجعة الإجراءات، حتى لا يتكرر التأجيل عند حلول الموعد الجديد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، فيما أوضح مجلس النواب أن الجلسة تبحث مقترح الحكومة إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، الذي كان مقررًا بدء تطبيقه في الأول من أكتوبر المقبل.
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة طارئة اليوم الأربعاء، وذلك قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر عقدها غدًا الخميس 1 أكتوبر 2026، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بدعوة المجلس للانعقاد.
وتأتي الجلسة الطارئة في إطار التحركات البرلمانية العاجلة، على أن يستأنف المجلس أعماله بصورة رسمية غدًا الخميس، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
وتكتسب الجلسة أهمية خاصة لكونها تسبق الجلسة الافتتاحية الرسمية لدور الانعقاد الجديد، في الوقت الذي يستعد فيه المجلس لبدء أعماله البرلمانية ومناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات المطروحة على أجندته خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026، بدعوة مجلس النواب للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الخميس 1 أكتوبر 2026، لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب أعماله عقب الجلسة الافتتاحية، مع بدء دور الانعقاد الجديد، لمناقشة مشروعات القوانين والملفات المدرجة على جدول أعماله خلال المرحلة المقبلة.
المادة 115 من الدستور
وتنظم المادة 115 من الدستور موعد بدء دور الانعقاد السنوي العادي للبرلمان، حيث تنص على دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، ينعقد المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد، وفقًا للقواعد المنظمة لبدء أدوار الانعقاد.
ويأتي افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس في إطار هذه المنظومة الدستورية، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل البرلماني بعد انتهاء دور الانعقاد العادي الأول.
بداية مرحلة جديدة من العمل البرلماني
ومع انعقاد الجلسة الافتتاحية في الأول من أكتوبر، يستأنف المجلس أعماله خلال دور الانعقاد الجديد، وسط جدول من الملفات والقضايا التي تدخل في نطاق اختصاصاته.
وتشكل الجلسة الافتتاحية بداية رسمية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، على أن تواصل هيئات المجلس ولجانه النوعية أعمالها وفقًا للقواعد الدستورية واللائحية المنظمة للعمل البرلماني.
