مغاوري: يجب قياس أثر القوانين بعد تطبيقها ومعالجة أي مشكلات |خاص
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أهمية تفعيل ما وصفه بـ«الرقابة على الأثر التشريعي»، من خلال متابعة القوانين بعد إصدارها ورصد نتائج تطبيقها، للكشف عن أي عقبات أو أوجه قصور تستدعي تعديل النصوص أو استحداث أحكام جديدة.
وأشار «مغاوري» في تصريح خاص لـ«إيجبتك» إلى أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 من أبرز التشريعات التي تحتاج إلى متابعة أثرها الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالزيادات المقررة على القيمة الإيجارية ومدد انتهاء العلاقة الإيجارية، إضافة إلى ضرورة متابعة منظومة السكن البديل وتوضيح تفاصيلها للمواطنين، بما يشمل طبيعة الوحدات ومساحاتها وقيمتها الإيجارية، حتى تكون البدائل واضحة وقابلة للتنفيذ.
وتطرق عضو مجلس النواب، إلى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026، مؤكدًا ضرورة رصد تطبيقه خلال السنة الأولى على الأقل، خاصة أنه يمثل فلسفة تشريعية جديدة مقارنة بالقانون الذي ظل معمولًا به منذ عام 1950، مشيرًا إلى أن تطبيقه قد يكشف عن جوانب تحتاج إلى مراجعة أو تعديل.
وأوضح النائب أن متابعة التطبيق ستتيح للمجلس الاستعداد لإجراء أي تعديلات تشريعية إذا ظهرت مشكلات عملية أو جوانب تحتاج إلى مزيد من الضبط أو التوضيح، مؤكدًا أن تقييم التشريع لا ينتهي بمجرد إصداره، وإنما يستمر من خلال متابعة أثره على أرض الواقع.
ودعا إلى رصد عملية التطبيق خلال السنة الأولى على الأقل، والاستفادة من الملاحظات العملية التي تظهر أمام جهات إنفاذ القانون والمحاكم والمحامين، بما يسمح بإجراء أي تعديلات لازمة لمعالجة أوجه القصور أو العقبات التي قد تظهر.
وشدد على أن وجود اختلاف في وجهات النظر حول بعض التشريعات أمر طبيعي، مؤكدًا أن المعيار المهم هو متابعة أثر القانون بعد صدوره، والتعامل مع نتائج التطبيق من خلال الأدوات التشريعية المتاحة.
واعتبر مغاوري أن تفعيل الرقابة على الأثر التشريعي يمكن أن يجعل العمل البرلماني أكثر تراكمية، بحيث لا يقتصر دور المجلس على إصدار القوانين، وإنما يمتد إلى متابعة نتائجها وقياس مدى تحقيقها للأهداف التي صدرت من أجلها.
قرار جمهوري بدعوة المجلس للانعقاد
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الإثنين، قرارين بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد الثاني يوم الخميس المقبل الموافق 1 أكتوبر 2026.
وتنعقد الجلسة الافتتاحية تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2026، بشأن دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، ويأتي القرار في إطار القواعد الدستورية المنظمة لبدء أدوار الانعقاد البرلماني، والتي تحدد موعد بدء الدور السنوي العادي للمجلس.
