زي النهارده.. حكم التحكيم الدولي يؤكد أن "طابا مصرية"

في مثل هذا اليوم من عام 1988، صدر حكم هيئة التحكيم الدولية في جنيف بشأن النزاع بين مصر وإسرائيل حول طابا، ليؤكد أحقية مصر في المنطقة المتنازع عليها، بعد سنوات من الخلاف حول عدد من العلامات الحدودية.

عقب توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بدأت إسرائيل الانسحاب من سيناء، وخلال المرحلة الأخيرة من الانسحاب في أواخر عام 1981، أثيرت خلافات حول وضع 14 علامة حدودية، كان من أبرزها العلامة رقم 91 في منطقة طابا.

وفي 25 أبريل 1982، أبرم اتفاق بشأن الإجراء المؤقت لحل مسائل الحدود، ونص على عدم إقامة إسرائيل أي إنشاءات في المناطق محل الخلاف، إلى جانب حظر ممارسة مظاهر السيادة عليها، على أن يتم الفصل النهائي في وضع علامات الحدود المختلف عليها وفقًا لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام بين البلدين.

ونصت المادة السابعة على حل الخلافات المتعلقة بتطبيق أو تفسير المعاهدة من خلال المفاوضات، وفي حال تعذر التوصل إلى حل، يتم اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم.

التحكيم الدولي

وبعد نحو ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق، افتتحت إسرائيل فندق «سونستا» وقرية سياحية في المنطقة، كما أدخلت قوات من حرس الحدود، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا، المعروفة أيضًا باسم اللجنة القومية العليا لطابا.

وفي الوقت نفسه، شُكلت بوزارة الخارجية المصرية لجنة لإعداد مشارطة التحكيم، وبعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على اللجوء إلى التحكيم، جرى توقيع اتفاقية المشارطة في 11 سبتمبر 1986، بمشاركة شمعون بيريز، وذلك في إطار إجراءات التحكيم الخاصة بالنزاع.

واستهدفت مصر من خلال المشارطة إلزام الجانب الإسرائيلي باللجوء إلى التحكيم وفق جدول زمني محدد، مع حصر مهمة هيئة التحكيم في تثبيت مواقع العلامات الحدودية الـ14 محل النزاع.

حكم لصالح مصر

وفي 29 سبتمبر 1988، أعلن في جنيف بسويسرا حكم هيئة التحكيم الدولية بشأن النزاع حول طابا، وجاء الحكم مؤكدًا أحقية مصر في المنطقة، بعد أن حُسم النزاع حول العلامات الحدودية محل الخلاف.

وبذلك شكل الحكم محطة مهمة في مسار استعادة مصر لحقوقها في طابا، قبل أن تشهد المنطقة في 19 مارس 1989 الاحتفال التاريخي برفع العلم المصري، إيذانا بعودة طابا إلى السيادة المصرية وإثبات حق مصر في أرضها.