محمد فؤاد: القضية مش بيع أرض الـ112 مليون متر.. السؤال الأهم هل بنحل الأزمة الاقتصادية ولا بنأجلها؟

طرح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، مجموعة من التساؤلات بشأن طريقة توظيف أصول الدولة، مؤكدًا أن القضية الحقيقية لا تتعلق ببيع الأراضي أو عدم بيعها، وإنما بالدلالة الاقتصادية وراء هذه الإجراءات، ومدى قدرتها على معالجة المشكلات الاقتصادية بدلا من تأجيلها.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أن لديه تحفظا على طريقة التعامل مع هذا الملف، مشيرًا إلى وجود فرق كبير بين أن تبدأ الدولة بمشروع تنموي وتحدد احتياجاته التمويلية، وبين أن تبدأ باحتياجات مالية ثم تبحث عن أصول يمكن توظيفها لتوفير التمويل اللازم.

محمد فؤاد: فيه فرق بين مشروع تنموي واحتياجات مالية بنبحث لها عن أصول

وقال فؤاد إن هناك ضرورة للنظر إلى بيان وزارة المالية الصادر في 12 يونيو 2025، ومقارنته بالبيان الصادر في 13 نوفمبر 2026، والمتعلق بتخصيص قطعة أرض مميزة في منطقة البحر الأحمر، لافتًا إلى أن الفارق الزمني بين البيانين يقارب 17 شهرًا.

وأضاف أن المشكلة تكمن في أن ما يحدث يبدو أقرب إلى ترتيب مالي، وليس بالضرورة مشروعًا استثماريًا واضح المعالم، موضحا أن الترتيب المالي الذي جرى الحديث عنه منذ نحو 17 شهرًا لم يتغير جوهريا، وأنه لا توجد، وفقا لما عرضه، أرض يجري التصرف فيها أو نقلها لمجرد البيع، وإنما هناك إجراءات وترتيبات تحتاج إلى دراسة مالية.

وتساءل عن طبيعة المشروع الاستثماري الذي يفترض أن يصاحب هذه الإجراءات، قائلًا إنه يريد أن يرى الجانب الاستثماري بصورة واضحة، وليس الاكتفاء بوصف الخطوة بأنها استثمارية دون الإعلان عن تفاصيلها.

ماذا حدث في رأس شقير؟.. تساؤلات حول مصير الأراضي المخصصة للاستثمار

وأشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن هناك أرضًا في رأس شقير سبق أن أُثير حولها الحديث نفسه، وجرى تقديم تفسيرات مشابهة لما يُطرح حاليا بشأن الأراضي الجديدة.

وتساءل عما حدث في هذا الملف، وما الذي تحقق على أرض الواقع منذ طرحه، مؤكدًا أن هذا هو السؤال الذي يجب على الحكومة الإجابة عنه، بدلًا من الدخول في جدل متكرر حول الشائعات المتعلقة ببيع الأراضي أو عدم بيعها.

وأوضح أن الحكومة انشغلت بالرد على الشائعات وتأكيد أنها لا تبيع الأراضي، بينما غابت الإجابة عن السؤال الأهم: ماذا ستفعل الحكومة بهذه الأراضي؟ وما المشروعات التي ستقام عليها؟ وما العائد الذي سيعود على الاقتصاد منها؟

وأضاف أن تأكيد عدم التفريط في أصول الدولة أمر مهم، لكنه لا يكفي وحده، لأن المطلوب هو الإعلان عن كيفية الاستفادة من هذه الأصول وتحويلها إلى مشروعات تحقق قيمة اقتصادية حقيقية.

هل التنمية هي الهدف أم مجرد تبرير للترتيبات المالية؟

وأكد فؤاد أن المشكلة الأساسية تتمثل في أن القرار المالي يبدأ من وزارة المالية وينتهي عند وزارة المالية، وهو ما يفرض ضرورة التساؤل عما إذا كانت التنمية هي الهدف الحقيقي من هذه الإجراءات، أم أنها مجرد مبرر لترتيب مالي في الأساس.

وأوضح أن هناك فرقًا بين تخصيص أرض بهدف إقامة مشروع تنموي عليها، وبين استخدام الأرض في إطار ترتيبات مرتبطة بإدارة الدين العام، مثل إصدار الصكوك، دون وجود خطة استثمارية واضحة ومعلنة بشأن ما سيقام على هذه الأرض.

وتساءل عن مصير الأراضي التي يتم توظيفها في هذه الترتيبات، وهل ستظل دون استغلال، أم سيتم تقسيمها وإقامة مصانع أو مشروعات إنتاجية وخدمية عليها، مشددًا على أن الخطة الاستثمارية يجب أن تكون واضحة، ولا يصح تكرار البيانات والتصريحات نفسها بعد مرور نحو 17 شهرًا دون تقديم إجابات عن النتائج التي تحققت.

محمد فؤاد يوضح حقيقة علاقة الأراضي بإصدار الصكوك

وخلال المداخلة، تطرق فؤاد إلى طبيعة العلاقة بين الأراضي وإصدار الصكوك، موضحًا أن هناك تصورًا لدى البعض بأن الأرض تمثل ضمانة أو رهنًا للصكوك، وأنها قد تنتقل إلى حائزي الصكوك في حالة تعثر الالتزامات.

وأشار إلى أنه يريد توضيح هذه النقطة للمواطنين حتى لا ينشغلوا فقط بمخاوف بيع الأراضي أو انتقال ملكيتها، مؤكدًا أن الأمر يرتبط بالإطار القانوني المنظم لهذه الترتيبات، وتحديدًا قانون الصكوك رقم 138.

وردًا على هذا الطرح، أوضح الحوار أن الأرض ليست رهنا بالمعنى الذي جرى الحديث عنه، وأن استخدام الأصول في ترتيبات الصكوك يتم وفقا للإطار القانوني الخاص بها.

وأضاف فؤاد أن الأهم هو فهم طبيعة الالتزام المالي نفسه، مشيرًا إلى أن مشتري الصكوك ينتظر الحصول على مستحقاته المالية، وأن السؤال الأساسي يتعلق بمصدر هذه الأموال وقدرة النشاط أو المشروع المرتبط بالصكوك على تحقيق العائد المطلوب.

إذا لم تحقق الأرض عائدًا.. فمن أين سيتم سداد الالتزامات؟

وحذر فؤاد من اختزال القضية في مصير الأرض، موضحًا أن السؤال الأهم هو: إذا لم تحقق الأرض أو النشاط المرتبط بها عائدًا اقتصاديًا كافيًا، فمن أين سيتم توفير الأموال اللازمة للوفاء بالالتزامات؟

وأشار إلى أن أعباء السداد قد تنعكس في النهاية على موارد الدولة العامة، بما يشمل موارد قطاعات مثل الصحة والتعليم، فضلا عن الأموال العامة التي تأتي من المواطنين، وهو ما يجعل القضية أكبر بكثير من مجرد الجدل حول بيع قطعة أرض أو عدم بيعها.

وشدد على أن الأرض ليست وحدها محور القضية، وإنما يجب النظر إلى الالتزامات المالية ومصادر سدادها، ومدى وجود نشاط اقتصادي حقيقي قادر على توليد عائد يغطي هذه الالتزامات.

محمد فؤاد: المشكلة أكبر من خناقة بيع الأراضي

واختتم الدكتور محمد فؤاد حديثه بالتأكيد على أن المشكلة الحقيقية أعمق من الخلاف الدائر حول بيع أراضي الدولة أو عدم بيعها، موضحًا أن المطلوب هو تقييم الدلالة الاقتصادية لهذه القرارات، ومعرفة ما إذا كانت تحقق تنمية حقيقية وتضيف قيمة للاقتصاد، أم أنها مجرد حلول مالية مؤقتة.

وأكد أن الحكومة مطالبة بتوضيح خطتها الاستثمارية، والإعلان عما تحقق بالفعل من مشروعات وعوائد، بدلا من تكرار البيانات والتأكيدات نفسها.

وطرح فؤاد السؤال الذي اعتبره جوهر القضية: «إحنا بنحل المشكلة ولا بنأجلها؟»، مشددًا على أن هذا هو النقاش الاقتصادي الأهم الذي يجب أن ينشغل به الجميع، بعيدًا عن الخلاف المحدود حول بيع الأراضي أو الاحتفاظ بها.