محمد فؤاد يكشف تفاصيل طلب إحاطة بشأن تخصيص 112 مليون متر بالبحر الأحمر: عايزين نعرف الأرض القديمة حصل فيها إيه؟
فتح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، ملف تخصيص 112 مليون متر مربع من الأراضي في منطقة البحر الأحمر، ضمن ترتيبات تستهدف خفض الدين العام، مؤكدًا ضرورة الكشف عن تفاصيل استخدام هذه الأراضي، ومصير الأراضي التي سبق تخصيصها في عمليات مماثلة، ومصادر سداد الالتزامات المالية الناتجة عن إصدار الصكوك.
وخلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أعلن فؤاد تقدمه بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن ضوابط استخدام أراضي البحر الأحمر، وتفاصيل توظيفها في ترتيبات الصكوك وخفض الدين العام، مشددًا على أن الهدف هو فهم التفاصيل المالية والاستثمارية بعيدًا عن المزايدات والجدل الإعلامي.
محمد فؤاد: لو أصدرنا صكوكا.. هنسدد أرباحها منين؟
بدأ فؤاد حديثه بطرح تساؤل حول كيفية سداد أرباح الصكوك أو الالتزامات المالية المترتبة عليها خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن السؤال المهم هو: إذا أصدرت الدولة الصكوك خلال الأيام المقبلة، فكيف ستسدد العوائد أو توفر الأموال اللازمة للوفاء بقيمتها، في ظل عدم وجود دخل واضح ناتج عن الأرض نفسها؟
وأكد أن هذا السؤال لا يتعلق بالأرض الجديدة فقط، بل يجب أن يمتد إلى الأراضي التي سبق استخدامها في ترتيبات مماثلة، لمعرفة ما تحقق منها ومصادر سداد الالتزامات المرتبطة بها.
وخلال الحوار، أشار إلى أن هناك إصدارًا بقيمة مليار دولار بعائد 7%، وتطرق النقاش إلى أن هذا العائد يعتبر جيدًا نسبيًا في ظل صعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية حاليًا.
وأوضح فؤاد أن هذا النوع من التمويل قد يخفف الضغط على الدولة مقارنة باللجوء إلى سندات اليورو أو السندات الدولية، نظرًا لانخفاض تكلفة العائد نسبيًا، مؤكدًا أنه لا يعترض على الإجراء باعتباره وسيلة تمويل، لكنه يشعر بالقلق من انعكاساته على الشكل العام للاقتصاد.
«أنا تقدمت بطلب إحاطة».. محمد فؤاد يطالب بكشف تفاصيل أراضي البحر الأحمر
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه قرر الانتقال من النقاش الاقتصادي إلى دوره البرلماني، معلنًا تقدمه بطلب إحاطة بشأن ضوابط استخدام أراضي البحر الأحمر، وتفاصيل توظيفها في ترتيبات الصكوك وخفض الدين العام.
وشدد على أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في تقييم هذه العمليات، وأن مجلس النواب من حقه أن يسأل الحكومة ووزير المالية عن طبيعة الإجراءات وكيفية تنفيذها، خاصة أن الوزير أعلن عن خطط وإجراءات تتعلق بهذه الأراضي.
وأضاف أن المطلوب هو الابتعاد عن المبارزات الإعلامية والردود المتبادلة، والتركيز على الأسئلة الأساسية، وفي مقدمتها: ماذا حدث للأرض القديمة؟ وما شكل المخطط الخاص بها؟ وإلى أين وصلت مراحل التنفيذ؟ وكم حصلت الدولة من أموال؟ ومن أين يتم سداد الالتزامات الحالية؟
وأكد أن هذه أسئلة طبيعية وضرورية، ولا بد من طرحها والإجابة عنها بشفافية، مشيرًا إلى أن مصر لن تستطيع التقدم في هذا الملف ما دامت المناقشات محصورة في تبادل الاتهامات والتخوين المتبادل، بدلًا من الدخول في التفاصيل الاقتصادية والمالية.
محمد فؤاد يرد على حجة امتلاك مصر مساحات شاسعة من الأراضي
وخلال الحوار مع عمرو أديب، تطرق فؤاد إلى وجهة نظر بعض المؤيدين للتوسع في استخدام الأراضي، والتي تقوم على أن مصر تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي، وأن نسبة السكان الذين يعيشون عليها لا تتجاوز نحو 13 أو 14% من إجمالي مساحة البلاد.
وأشار إلى أن أحد أصدقائه ممن يفضلون إنهاء هذه الملفات سريعًا طرح عليه تساؤلًا حول سبب إثارة كل هذا الجدل، في ظل وجود مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة، وضرب مثالًا بمساحات على طريق الساحل الشمالي، بعد منطقة مراسي، وكذلك أراضٍ بعد الجونة في اتجاه البحر الأحمر.
وتقوم وجهة النظر هذه على إمكانية استغلال تلك الأراضي وتوظيفها في ترتيبات مالية وإصدار صكوك، بدلًا من تركها دون استخدام.
لكن فؤاد أوضح أن مصر بالفعل اتجهت إلى هذا النوع من العمليات في أكثر من مناسبة، مشيرًا إلى صفقات رأس الحكمة وعلم الروم، وكذلك عمليات سابقة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنه لا يرى مشكلة في استخدام الأصول أو إجراء معاملات مالية من هذا النوع في حد ذاتها.
«إمتى ننتقل من بيع الأصول إلى تشغيلها؟».. رسالة محمد فؤاد للحكومة
وشدد فؤاد على أن القضية ليست في إجراء صفقة مالية لتوفير أموال تستخدم في سداد الديون، وإنما في كيفية الانتقال من الاعتماد على بيع الأصول أو توظيفها ماليًا إلى إقامة مشروعات وتشغيلها، بحيث تحقق دخلًا مستمرًا يساعد على تخفيف أعباء الدين.
وأوضح أن الدولة إذا استمرت في الاعتماد على بيع الأصول أو استخدامها في عمليات مالية لسداد الديون، دون إنشاء أنشطة اقتصادية جديدة تحقق عوائد، فستظل تدور في حلقة مفرغة من ملاحقة الديون، إلى أن تنتهي الأصول المتاحة لديها.
وأضاف أن استخدام أصول الدولة أمر جيد ولا توجد مشكلة في الاستفادة منها، لكن المشكلة تكمن في الاضطرار إلى تكرار استخدام الأصول في كل مرة لتوفير التمويل، دون تحقيق عائد اقتصادي مستدام.
وأكد أن المطلوب هو أن تتحول الأصول إلى مشروعات منتجة ومصادر دخل حقيقية، بدلا من أن يكون دورها مقتصرًا على توفير سيولة مؤقتة لسداد الالتزامات.
محمد فؤاد يوضح الفرق بين بيع بنك القاهرة وبيع الأراضي
وفي سياق الحوار، طرح عمرو أديب تساؤلًا بشأن موقف الدولة من دخول بنك القاهرة إلى البورصة وطرح حصة تبلغ 45% منه، متسائلًا عن الفرق بين بيع حصة في بنك القاهرة والتصرف في الأراضي، طالما أن الأمر في الحالتين يتعلق باستخدام أصول مملوكة للدولة.
ورد فؤاد موضحًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين الحالتين، يتمثل في طبيعة الأصل نفسه، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة يمثل أصلًا تشغيليًا، أي نشاطًا اقتصاديًا قائمًا يعمل ويقدم خدمات ويحقق إيرادات.
وأوضح أن تخارج الدولة جزئيًا من نشاط اقتصادي تعمل فيه، خاصة إذا كانت تهيمن على قطاع معين أو تمثل منافسًا قويًا داخل السوق، قد يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص ويعيد تنظيم المنافسة، وهو ما وصفه بأنه نوع من «تسوية أرض الملعب».
وأضاف أن هذا الأمر يختلف تمامًا عن بيع قطعة أرض، لأن الأرض أصل غير متجدد، وبمجرد بيعها والتصرف فيها تنتهي ملكية الدولة لها، بينما النشاط الاقتصادي القائم يظل نشاطًا منتجًا ومستمرًا حتى مع تغير نسب الملكية.
وشدد على أن بيع حصة في نشاط اقتصادي تشغيلي بهدف تحسين المنافسة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص يختلف في طبيعته الاقتصادية عن التصرف في أصل ثابت غير متجدد مثل الأراضي.
الخبير الاقتصادي: المشكلة ليست في استخدام الأصول ولكن في تكرار اللجوء إليها
واختتم محمد فؤاد حديثه بالتأكيد على أنه لا يعترض على استخدام أصول الدولة أو الاستفادة منها في عمليات التمويل، لكنه يرى ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة تضمن تحقيق عائد مستدام من هذه الأصول.
وأشار إلى أن الفارق الأساسي هو أن الدولة لا ينبغي أن تكتفي باستخدام الأراضي لتوفير أموال لسداد الديون، بل يجب أن تعمل على تحويلها إلى مشروعات وأنشطة اقتصادية منتجة، بما يضمن توفير مصادر دخل حقيقية تخفف أعباء الدين على المدى الطويل.
وأكد أن طلب الإحاطة الذي تقدم به يستهدف الحصول على إجابات واضحة بشأن الأراضي القديمة والجديدة، ومعرفة ما تم تنفيذه بالفعل، وحجم الأموال التي تم توفيرها، ومصادر سداد الالتزامات، والخطة الاستثمارية الموضوعة لهذه الأراضي.