بن غفير يتعهد بإحراق جثمان الشهيد يحي السنوار إذا أصيح وزيرا للدفاع
تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإحراق جثمان الشهيد يحيى السنوار وجثامين قتلى هجوم السابع من أكتوبر المحتجزة في إسرائيل، في حال توليه حقيبة وزارة الدفاع، مؤكدًا أنه سيعمل، من موقعه الجديد، على إحداث تغيير جوهري في النهج الأمني والعسكري الإسرائيلي.
بن غفير يطالب بحقيبة الدفاع

وقال بن غفير، في مقابلة مع إذاعة "كان ريشيت بيت"، إنه في حال حصوله على حقيبة وزارة الدفاع "سيتأكد من حرق جثة السنوار وجثث إرهابيي السابع من أكتوبر"، مضيفًا أنه سيقود، بصفته وزيرًا للدفاع، تغييرًا جوهريًا في السياسة المتبعة.
ويأتي هذا التعهد في إطار تكرار بن غفير مطالبه بتعيينه وزيرًا للدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إذ تحدث خلال الأيام الأخيرة أكثر من مرة عن خططه في حال توليه المنصب.
وخلال فعالية نظمتها حركة "نحالا" قرب الحدود مع قطاع غزة، قال بن غفير إنه يأمل في الوصول إلى ما وصفه بـ"نيسانيت" حتى قبل الانتخابات، لكنه أضاف أنه في حال عدم تحقيق ذلك قبل الانتخابات، فإنه يأمل في أن يصبح وزيرًا للدفاع من أجل إعادة إسرائيل إلى نيسانيت، وإلى ما وصفه بـ"المحيط الشمالي بأكمله" و"كل غزة".
اعتقال كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية
وكان بن غفير قد طرح في وقت سابق خطة أمنية تتضمن سياسة لتشجيع ما وصفه بـ"الهجرة الطوعية" من قطاع غزة ويهودا والسامرة، إلى جانب السعي إلى نزع سلاح السلطة الفلسطينية واعتقال كبار مسؤوليها الذين يتهمهم بدعم الإرهاب.
وفيما يتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي، يدعو بن غفير إلى تعديل قواعد الاشتباك وتوسيع الدعم المقدم للجنود، كما تتضمن خطته زيادة رواتب الجنود ومنح أراضٍ مجانية للجنود المقاتلين.
وتشمل الخطة أيضًا تغييرات داخل الجيش الإسرائيلي، من بينها تعديل المدونة الأخلاقية للجيش، التي وصفها حزبه بأنها "المدونة الأخلاقية التقدمية لآسا كاشر"، إلى جانب فتح الوحدات النخبوية، ومن بينها الوحدة 8200، أمام جميع شرائح السكان.
جثماني يحي السنوار ومحمد السنوار
وفي سياق متصل، كانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت، نقلًا عن مصدر أمني رفيع المستوى، أن جثماني يحيى السنوار ومحمد السنوار لن يتم تسليمهما ضمن صفقة تبادل الأسرى الجارية، في قرار يثير تساؤلات بشأن تأثيره على مسار المفاوضات.
وقال المصدر إن القرار يأتي ضمن ما وصفها بـ"الضمانات الأمنية الاستثنائية" التي تفرضها إسرائيل، مشيرًا إلى أن عائلة السنوار مصنفة على رأس قائمة المطلوبين أمنيًا لدى إسرائيل.





