بسبب الأمين العام .. تصعيد قانونى ضد رئيس جامعة حلوان| خاص
تجاوزت حالة الغضب أسوار جامعة حلوان، وتقدم عدد كبير من القيادات بمذكرة قانونية إلى الجهات الرقابية، بسبب ما وصفوه - بالمجاملات فى قرار تعين الأمين العام للجامعة، وكذلك تخصيص مبالغ مالية تتجاوز المنصوص عليه فى اللائحة بعلم وموافقة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
وبحسب المذكرة التى حصل عليها "إيجبتك"، قرار رئيس الجامعة بشأن شغل منصب الأمين العام، مخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة وفي الجامعات المصرية.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا القرار المعيب خالف العديد من المواد والنصوص القانونية المطبقة على النحو التالى:
أولًا: مخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية والكتاب الدوري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجامعة أصدر قرارات بتجديد ندب الأمين العام السابق ثم إعادة التعاقد معه على الرغم من انتهاء مدة خدمته وإحالته للمعاش، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ويخالف ذلك ما ورد في الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2023 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الاستفسارات المتعلقة بشغل الوظائف القيادية، والذي نص على ما يلي:
1. شغل الوظائف القيادية يتم عن طريق مسابقة عامة تُعلن على بوابة الوظائف الحكومية.
2. يتم اختيار شاغل الوظيفة من خلال لجنة مختصة وفق معايير قانونية محددة.
3. أي تعيين أو تجديد تعيين خارج هذه الإجراءات يعد إجراءً غير قانوني وغير مُلزِم لجهة الإدارة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، التي لا تجيز شغل وظيفة قيادية بالتكليف أو التعاقد دون إعلان أو لجنة اختيار.
ثانيًا: مخالفة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
استند مقدّمو المذكرة كذلك إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات، وخاصة:
المادة (37):
“يكون لكل جامعة أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة، ويُشترط فيمن يُعين أن تتوافر لديه خبرة في الشؤون الجامعية.”
المادة (38):
“يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية، ويكون مسؤولًا عن تنفيذ القوانين واللوائح تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه.”
وبحسب وصف المذكرة، أن الأمين العام - لا تتوافر فيه الخبرة الجامعية المطلوبة قانونًا، وأن فترة عمله السابقة شهدت قرارات أثّرت سلبًا على سير العمل داخل الجامعة، وأضرّت بالرضا الوظيفي للعاملين، وتسببت في تعقيد الإجراءات الإدارية.
ثالثًا: بطلان قرارات التعاقد وتجديد الندب
وبينت المذكرة أن الأمين العام -
أنهى شغل المنصب في نهاية عام 2023.
ثم جدد الندب لمدة شهر دون سند قانوني.
ثم تم تعاقد معه للقيام بأعمال الأمين العام دون إعلان الوظيفة ودون لجنة اختيار، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء اللازمة في مثل هذه الحالات.