مدبولي يكشف تفاصيل تعديلات التصالح في مخالفات البناء| فيديو

 كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من إعداد حزمة تعديلات شاملة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة وشخصية منه، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين المواطنين في مختلف المحافظات، ولأثره الكبير على استقرار السوق العقارية وتحقيق العدالة بين الجميع.

 تأتي تصريحات رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا لايف"، حيث استعرض جهود الدولة في تسهيل الإجراءات ورفع أي عبء إداري قد يواجه المواطنين خلال عملية التصالح.

تعديلات شاملة ومتابعة دقيقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة انتهت بالفعل من صياغة مقترحات التعديلات بعد اجتماعات مكثفة ضمت مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو ضمان خروج قانون أكثر وضوحًا، وأكثر قدرة على حل المشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة، وأن التعديلات قيد المراجعة النهائية تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إزالة أي لبس قد يواجه المواطنين أثناء التقديم، سواء في المستندات أو الإجراءات أو الرسوم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن العمل على هذا الملف يجري بالتنسيق التام بينه وبين وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، وذلك لضمان توحيد الرؤية والآليات بين المحافظات، مضيفًا أن ما يميز هذه المرحلة هو حرص الحكومة على الاستماع لكل الملاحظات التي وردت من المواطنين خلال الفترة الماضية، والعمل على تضمينها في التعديلات الجديدة، وأن ملف التصالح لم يعد قضية تنظيمية فحسب، بل أصبح قضية اجتماعية واقتصادية تمس حياة المواطن اليومية، لذلك تعمل الدولة على إنهائه بأفضل صورة وبما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

ملف يمس ملايين المواطنين

وفي خطوة مهمة لحسم حالة الخلط التي ظهرت لدى بعض المواطنين، أوضح رئيس الوزراء، أن النموذجين 8 و10 المستخدمين خلال الفترة الحالية هما نماذج خاصة بإجراءات التصالح فقط، ولا علاقة لهما بعمليات استكمال البناء أو استصدار تراخيص جديدة، وأن بعض المخالفين حاولوا استخدام هذه النماذج لتبرير استمرار أعمال البناء، وهو أمر غير قانوني تمامًا، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بوجود أي تجاوزات تخل بمنظومة العمران المخطط، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بقانون البناء الموحد، وعدم خلط الأوراق بين التصالح والترخيص، حتى لا يقع المواطن فريسة المعلومات المغلوطة أو الخدمات غير الرسمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف النهائي من التعديلات الجديدة هو ضبط العمران والحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظات، فضلًا عن حماية حق الدولة في مواردها، وحق المواطن في مسكن آمن ومُقنن، وأن الحكومة تسعى لتسهيل إجراءات التصالح دون التهاون في حقوق الدولة، مع مراعاة الحالات الإنسانية والمناطق الأكثر احتياجًا. كما وعد بأن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق دليل استرشادي مبسط، يوضح الإجراءات والخطوات المطلوبة للمواطن لتقديم طلب تصالح دون تعقيد.

ضبط منظومة العمران

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تتراجع عن تنظيم ملف البناء بشكل كامل، وأن التعديلات الجديدة ستسهم في إنهاء العشوائية التي تراكمت عبر عقود، مشددًا على  أن التطبيق سيكون حازمًا، لكنه في الوقت نفسه عادل وشفاف، بما يحقق المصلحة العامة ويحمي المواطن من أي استغلال.