خسارة الوثائقية المصرية.. الفرص والتحديات
في زمن يتصارع فيه الإيقاع وتتزاحم فيه الصور العابرة على الشاشات، يظل الفيلم الوثائقي هو الصوت الهادئ الذي يحفظ الذاكرة من النسيان، ليس مجرد سرد للأحداث التي مضت، بل محاولة لاستعادة الروح التي صنعت تلك الأحداث، وربط الحاضر بجذوره. ومن هنا جاءت قناة الوثائقية المصرية، أول قناة فضائية متخصصة في هذا الفن داخل مصر، لتؤدي دورًا يتجاوز الترفيه أو التوثيق السطحي إلى ما يشبه الذاكرة الحية للهوية المصرية.
انطلقت القناة في 19 فبراير 2023 تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد أن نضجت التجربة داخل وحدة الأفلام الوثائقية التي تأسست عام 2018.
لم تكن الولادة مفاجئة، بل نتيجة تراكم إنتاجي تجاوز 50 فيلمًا قبل الإعلان الرسمي. وجاء شعارها «القصة الكاملة» ليؤكد فلسفتها بأن الرواية المصرية يجب أن تُروى بأقلام مصرية، لا أن تُترك للآخرين يشوّهونها كما يشاؤون.
وقد أدت القناة دورها على مستويات متعددة.
فقد وثقت لحظات مفصلية في التاريخ الوطني، من ملحمة العبور في أكتوبر 1973 إلى صمود مدينة السويس في وجه الحصار، مرورًا بثورة 1919 وحريق القاهرة ومعارك الاستنزاف.
كما اهتمت بالشخصيات التي شكلت الوجدان المصري، من محمد حسنين هيكل إلى نجيب الريحاني ومحمود رضا، في محاولة لاستعادة سيرهم بعيدًا عن الاختزال أو التهميش. ولم تقتصر على الماضي، بل امتدت إلى الحاضر عبر توثيق المشروعات القومية والتحديات المعاصرة، في مزيج يجمع بين العمق التاريخي والوعي باللحظة.
غير أن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود، فالقناة واجهت تحديات حقيقية، أبرزها ما حدث في منتصف عام 2026، حين توقف البث الفضائي على ترددها المعروف، وظهر على الشاشة إعلان ينتظر «ترددًا جديدًا».
ثم اسودت الشاشة، ورغم استمرار الإنتاج ونشر المحتوى عبر المنصات الرقمية، فإن غياب القناة عن الشاشة الفضائية يمثل خسارة لا يُستهان بها؛ فالجمهور الأوسع، خاصة الأجيال التي تربت على التلفزيون التقليدي، لا يصل إليها المحتوى الرقمي بالسهولة نفسها، والوثائقي بطبيعته يحتاج إلى مساحة هادئة وممتدة، لا إلى شاشة هاتف متسارعة.
إن أهمية القناة الوثائقية لا تكمن فقط فيما أنتجته، بل فيما تمثله من محاولة جادة لاستعادة السردية المصرية من يد التشويه أو النسيان، في زمن تتنافس فيه الروايات على تشكيل الوعي، ويصبح وجود قناة متخصصة في التوثيق الوطني ضرورة لا ترفًا.
فهي ليست مجرد شاشة، بل جسر بين الأجيال وأداة لحماية ذاكرة الانتماء المصري من التآكل. من هنا، يبدو أن الإبقاء على المشروع أو إعادة بثه بقوة على الشاشات الفضائية أمر يتجاوز الحسابات الإدارية أو الاقتصادية؛ إنه استثمار في الهوية نفسها، فالشعب الذي ينسى قصته يفقد بوصلة مستقبله، والوثائقي الجاد حين يقدم بكفاءة واحترام للمشاهد يصبح أحد أهم وسائل حماية تلك البوصلة.
إن عودة قناة الوثائقية إلى بثها الكامل ليست مجرد مطلب إعلامي، بل هي واجب وطني يحفظ للأجيال القادمة حقها في أن تعرف «القصة كاملة».
د. عبد الحميد كمال
برلماني
باحث في التنمية المحلية