في زمن تتشابك فيه خيوط الأزمات وتتقاطع فيه المصالح، لم تعد السياسة الدولية لعبة يحسنها الجميع، بل صارت فنا في قراءة المتحول قبل وقوعه، وفي احتواء التبعات قبل أن تتفاقم وهذا ما يشغل بال كل من يحمل أمانة المسؤولية في وطن بحجم مصر، وموقع بحساسية الموقع الذي تحتله بين دفات الخريطة والوجدان.
العالم من حولنا يضطرب، والمنطقة تشهد من التقلبات ما لم تعهده منذ عقود، من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر إلى توترات أمن الطاقة في الخليج، إلى تقلبات الأسواق العالمية التي لا تفرق بين كبير وصغير وكل ذلك ينسحب على مصر، شاء ذلك من شاء أو أبى، لأن الجغرافيا قد تكون قدرا، لكنها في الحقيقة مسؤولية تدار بالعقل لا بالتمني.
مصر تعلم جيدا أن ما يحدث في محيطها لا يمر مرور الكرام على اقتصادها وتجارتها وأمنها، فقناة السويس شريان يضخ في شرايين مصر والعالم، وسلامة الملاحة فيها ليست قضية بحارة، بل قضية دولة بمعنى الكلمة، لذلك فإن الحفاظ على الاستقرار ليس ترفا سياسيا ولا شعارا يرفع في المناسبات، بل هو عمل يومي دؤوب تتقاطع فيه جهود العسكري والمدني، والاقتصادي والخدمي، والسياسي والدبلوماسي.
إن من أبرز ما يفرضه هذا الواقع أن تتجاوز الدولة منطق رد الفعل إلى منطق التخطيط المسبق، ولا يمكن أن نتحكم فيما يجري خارج حدودنا، لكن لا يمكن أن نتفاجأ بما يجري داخلها وهنا تأتي قيمة منظومة إدارة الأزمات التي أولتها الدولة المصرية اهتماما متزايدا، ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف تعبير عن إرادة سياسية بأن تكون الدولة قادرة على قراءة المؤشرات، وتقدير الاحتمالات، والإمساك بخيوط الموقف قبل أن ينفلت الحبل من اليد.
إدارة الأزمات الحقيقية ليست غرفة عمليات تفتح عند الطوارئ وتغلق بعدها، بل هي عقل مؤسسي يعمل على مدار الساعة، يستوعب معلوماته من كل الجهات، ويربط الخيوط ببعضها، ويقدم لصاحب القرار صورة واضحة لا لبس فيها، وبيانات دقيقة لا ظن فيها، وتقديرات صريحة لا مجاملة فيها، القرار الصحيح في لحظة حرجة قد يكون ثمن الخطأ فيه أكبر من كل ما وفرته الدولة في سنوات من التخطيط، والأمثلة في التاريخ الإقليمي والدولي كثيرة، لكن العاقل من اتعظ بغيره لا بنفسه.
نحن في مصر نعي أن الأزمة الحديثة لم تعد أحادية الوجه، فقد تبدأ سياسية ثم تصير اقتصادية، أو تبدأ أمنية فتتحول إلى اجتماعية، وفي كل الأحوال فإن التنسيق بين المؤسسات هو صمام الأمان، وهو ما يجعل الاستعداد الدائم للاحتياجات الأساسية والمخزون الاستراتيجي أمرا لا يحتمل التأجيل، الأمن الغذائي والدوائي والطاقي ليس تفصيلا من تفاصيل الحياة اليومية، بل هو جوهر الأمن القومي، والقدرة على توفير السلع الأساسية واستقرار الأسواق تمثل في الأزمات قيمة تعادل في وزنها عشرات من الخطط والمبادرات.
ولأن الاقتصاد هو منبع القوة والدخل القومي في النهاية، فإن توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي يكتسبان في هذا السياق معنى أبعد من التنمية، إذ يمنحان الدولة قدرة على المناورة في مواجهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، دون أن يعني ذلك انغلاقا أو انقطاعا عن الاقتصاد الدولي، وإنما هو توازن دقيق بين الانفتاح والاعتماد على الذات في القطاعات ذات الأولوية، وهو توازن لا يصنعه الحظ، بل تصنعه الإدارة الرشيدة والقيادة الواعية.
إن استعداد الدولة لا يقاس بعدد اللجان المشكلة ولا حجم الخطط المكتوبة، وإنما بقدرتها الفعلية على الاستجابة، وبمدى تدريب الكوادر، وبقدرة قواعد البيانات على التحديث، وباختبار سيناريوهات الأزمة قبل وقوعها، المؤسسة القوية هي التي تعرف حدود مسؤوليتها، وتحسن استغلال إمكاناتها، وتنسق مع غيرها دون إهدار للوقت أو الجهد.
وأخيرا، فإن المواطن المصري هو المستفيد الأول من كل هذا، بل هو الشريك الحقيقي فيه، ومعنى الاستعداد أن تستمر الخدمات، وأن تتوافر الاحتياجات، وأن تبقى المؤسسات قادرة على أداء وظائفها في أحلك الظروف وفي المقابل، فإن التواصل الواضح مع المجتمع وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية هو الجدار الذي تتحطم عليه الشائعات، وهو الدرع الذي يحمي الرأي العام من محاولات التأثير والارتباك، خاصة في زمن تتسارع فيه الأخبار، ويتعدد فيه من يريد أن يزرع الفتنة أو يضخم الأزمة أو يثبط العزائم.
إن التحدي الحقيقي أمام مصر في هذه المرحلة ليس مجرد الصمود، بل الحفاظ على استقرارها وسط محيط إقليمي متغير، دون أن تتراجع أولويات التنمية أو يتوقف عجل الاقتصاد، وهذا يتطلب يقظة سياسية، واستعدادا مؤسسيا، وتحوطا اقتصاديا، ورؤية واضحة للمصالح الوطنية لا تحيد عنها ولا تهادن فيها.
الأزمات قد تفرض نفسها في توقيتات لا نختارها، لكن آثارها لا تكون واحدة على الجميع، إذ يتوقف حجم الضرر على مستوى الاستعداد، وكفاءة الإدارة، وعمق الرؤية ومن هنا فإن بناء منظومة وطنية لإدارة المخاطر ليس ردا على ظرف عابر، بل هو ضرورة دائمة لحماية الأمن القومي، وصيانة مكتسبات التنمية، وضمان استقرار حياة المواطن المصري، الذي يستحق من مؤسساته أن تكون على قدر المسؤولية، وعلى قدر التحدي، وعلى قدر مصر.