تغير سياسات الحكومة الأيرلندية تجاه اللاجئين الأوكرانيين
قلصت الحكومة الإيرلندية فترة الإقامة المجانية المخصصة للوافدين الأوكرانيين الجدد من 90 يوماً إلى 30 يوماً فقط، في خطوة تأتي ضمن حزمة أوسع من إجراءات تشديد سياسات الهجرة في أوروبا، بحسب ما نشرفي رويترز وتهدف هذه التعديلات، وفقاً لمسؤولين حكوميين، إلى جعل نظام الدعم “أكثر استدامة” في ظل الضغوط المتزايدة على طاقة الإيواء.
وبموجب القواعد الجديدة، يُنقل القادمون بعد 10 نوفمبر 2025 ضمن إطار الحماية المؤقتة إلى مراكز إقامة مخصصة تقدّم خدمات الطعام والغسيل ومشورة الاندماج، وبعد مرور 30 يوماً، يُطلب منهم تدبير سكن خاص أو الانتقال إلى برنامج "الدعم المعتمد للمضيفين" الذي يتيح الإقامة لدى عائلات مضيفة مقابل مقابل مالي رمزي، ويستمر صرف إعانة أسبوعية تبلغ 38.80 يورو لكل بالغ، إلا أن الاستحقاقات الأوسع من منظومة الرعاية الاجتماعية لا تصبح متاحة إلا بعد مغادرة هذه المراكز.
تأثير التغيرات علي سوق العمل
التغييرات الجديدة ستكون لها انعكاسات مباشرة على الشركات، خصوصاً في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية، التي اعتادت توظيف كفاءات أوكرانية في فترات قصيرة، إذ قد تضطر المؤسسات إلى تقديم دعم مبكر للموظفين الجدد فيما يتعلق بالسكن، ومراجعة بدلات الانتقال وجداول الاندماج الوظيفي، تفادياً لفقدان مرشحين غير قادرين على العثور على سكن في سوق عقاري يشهد نقصاً حاداً.
وتتماشى هذه الخطوة مع توجّه أوروبي أوسع لموازنة الالتزامات الإنسانية مع ارتفاع تكاليف الاستضافة ويحتفظ الأوكرانيون الذين وصلوا قبل 10 نوفمبر بفترة الإقامة المجانية البالغة 90 يوماً، وهو ما يستلزم من إدارات الموارد البشرية الانتباه إلى تاريخ الحدّ الفاصل عند تقديم النصائح للموظفين المحتملين.
وفي المدى البعيد، ألمحت وزارة العدل إلى إمكانية توسيع تصريح العمل والإقامة الموحد ليشمل الأوكرانيين الذين يحصلون على وظائف في إيرلندا، ما قد يسهم في تسريع اندماجهم في سوق العمل مع تقليل الأعباء المرتبطة بالسكن الحكومي.