أبو عاصي: ارتفاع كبير في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% |فيديو
أكد محمد أبو عاصي، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يرسل إشارات إيجابية قوية تدل على أنه يسير في اتجاه صاعد وثابت، رغم التحديات العالمية المحيطة، مشددًا على أن ملف الاقتصاد هو الأكثر تعقيدًا وحساسية، وقد كشف أن الأرقام الأخيرة تضمنت ارتفاعًا كبيرًا في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73%، وهو ما يمثل دلالة قوية على الثقة الحقيقية للمستثمرين في السوق، موضحًا أن بيئة الاستثمار أصبحت أكثر استقرارًا وجاذبية، وأوضح أن هذا الإقبال لم يأتِ عبثًا، بل هو ثمرة للاستثمار في البنية التحتية، فالطرق والكباري أصبحت عاملًا أساسيًا يطمئن المستثمر، بالإضافة إلى العوامل الأخرى كحجم السوق الهائل في مصر 110 ملايين مستهلك، ورسائل الطمأنينة الأمنية، وتعهد الدولة بالانسحاب من الاستثمار المباشر لتمكين القطاع الخاص، مع التأكيد على أن العائد الاستثماري للشركات الأجنبية في مصر كان قوياً وليس مجرد دعم مجاني.
تحسن ملحوظ
وأضاف أبو عاصي خلال لقاء على القناة الأولى المصرية، أن المؤشرات الاقتصادية تُظهر تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع معدل النمو ليبلغ 4.4%، كما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7%، لافتاً إلى أن هذا النمو بات يعتمد على الصناعات التحويلية وقطاعات إنتاجية أخرى، مما يشير إلى تحول الاقتصاد ليصبح صناعياً إنتاجياً بدلاً من اعتماده على الإيرادات الريعية فقط، وأوضح أن الانعكاس الفوري لزيادة استثمارات القطاع الخاص هو خلق وفرة دولارية في السوق، وهو ما بدأ ينعكس على الأسعار من خلال تباطؤ في وتيرة الزيادة، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار، وتوقع أن يشهد المواطن انخفاضاً حقيقياً في الأسعار عندما يبدأ السوق المحلي في الإنتاج والتصنيع والاكتفاء الذاتي من سلع رئيسية كالقمح.
تحسن إدارة الملف المالي
أشار الكاتب الصحفي، إلى أن نسبة الدين الخاص بالناتج المحلي انخفضت بنسبة 10%، وهو ما يدل على تحسن في إدارة الملف المالي، وكشف أن الدولة تتعامل مع الديون الخارجية بطرق مبتكرة مثل مبادلة الديون تحويل الدين من دولار إلى جنيه، واستخدام نموذج التعاون مع الصين، حيث فتحت الصين أبوابها للمنتجات المصرية بدون جمارك، وتقوم مصر بإنشاء مناطق صناعية جديدة كمقابل لمبادلة الدين، وهو ما يخدم توطين الصناعة بالتعاون مع التقنيات الصينية.