بـ 1385 سيارة إسعاف.. الصحة تأمن إنتخابات مجلس النواب 2025
اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي المتكاملة لانتخابات مجلس النواب 2025، لضمان تقديم خدمات طبية فورية وإسعافات أولية للناخبين أمام وفي محيط مقار اللجان الانتخابية في جميع المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة تغطي المرحلة الأولى (10-11 نوفمبر 2025) في محافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح) والمرحلة الثانية في (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء) مع تطبيقها في أي جولات إعادة.
محاور خطة التأمين
- انتشار طبي مكثف ورفع جاهزية المستشفيات
- تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية، المستلزمات، أكياس الدم، والأكسجين
- تفعيل غرف العمليات المركزية وأنظمة البلاغات عبر 137 - 16474
- تجهيز فرق الانتشار السريع وسيارات القوافل الطبية
كما تشمل رفع جاهزية مستشفيات الإحالة (أولية، ثانوية، متخصصة)، مراكز الحروق والسموم، وتفعيل مبادرة “كل ثانية حياة” للجلطات والأزمات القلبية، مع توفير مضادات السموم، فصائل الدم النادرة، وفرق متخصصة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى التنسيق 24 ساعة مع غرفة الأزمات، وتفعيل خدمات الدعم النفسي.
الخطة الإسعافية تضم 1385 سيارة إسعاف
أكد عبدالغفار، أن الخطة الإسعافية تضم 1385 سيارة إسعاف (590 في المرحلة الأولى، 795 في الثانية)، مدعومة بـ4 آلاف فرد من الأطقم الإسعافية، مع خطة تعزيزات فورية عند الحاجة، والتنسيق الكامل لعمليات الإخلاء الطبي، دون التأثير على الخدمات الإسعافية اليومية.
يذكر أن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي انطلقت مرحلتها الأولى للمصريين في الخارج يومي الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 نوفمبر الجاري، ويومي 10 و11 نوفمبر للمصريين في الداخل، أعلنت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن إطلاق حملة توعوية موسعة تتضمن مجموعة من المواد التعريفية والإنفوجرافات التي توضح للمواطنين كل ما يتعلق بمجلس النواب والعملية الانتخابية، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الوعى السياسي والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم، إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في دعم الوعى العام وتفعيل جانب التواصل السياسي مع المواطنين، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو ترسيخ المشاركة الشعبية الواعية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية بسهولة ويسر.