تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية إرهابية لجلسة 29 ديسمبر لسماع الشهود
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 22768 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، إلى جلسة 29 ديسمبر لسماع أقوال الشهود.
وكشف أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول وحتى الرابع تولوا خلال الفترة من عام 2020 وحتى 8 مارس 2022 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة لتعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير وُجهت لهم تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ذاتها مع علمهم بأغراضها، والسعي لتعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة مهامها.
وفى سياق منفصل قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد 9 نوفمبر، تأجيل محاكمة 32 متهمًا في القضية رقم 69091 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية الهرم”، وذلك لجلسة 30 ديسمبر لاستكمال نظر القضية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى، خلال الفترة من عام 2002 وحتى 25 يوليو 2023، قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، إضافة إلى توجيه اتهامات لبعض المتهمين بتمويل الإرهاب.
وفى سياق أخر قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانته بحيازة أقراص الترامادول المخدرة والحشيش بقصد الاتجار داخل دائرة قسم شرطة الزيتون.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم حاز مواد مخدرة متنوعة شملت أقراص الترامادول والحشيش بقصد الاتجار، خارج الأطر القانونية المصرح بها.
وكان قسم شرطة الزيتون قد تلقى معلومات تفيد قيام المتهم بحيازة كميات من المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة ثبتت صحة المعلومات وتم تحديد هوية المتهم.
وعقب إعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبطه داخل مسكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على أكياس تحتوي على الحشيش وأقراص الترامادول ومخدر الاستروكس.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وبأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة نشاطه غير المشروع، والهاتف المحمول لاستخدامه في التواصل مع عملائه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.