جهود استباقية للرقابة التموينية ببني سويف لإحباط تهريب المواد البترولية
نجحت الرقابة التموينية بمحافظة بني سويف في إحباط عملية نوعية لتداول كمية كبيرة من المواد البترولية بشكل غير مشروع، تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد على اليقظة المستمرة للأجهزة الرقابية في حماية الأسواق المحلية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تفاصيل الواقعة بدأت بوصول معلومة دقيقة إلى مكتب المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، تفيد بقيام أحد الأشخاص داخل محافظة بني سويف بتجميع كميات من السولار والمواد البترولية بهدف إعادة البيع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، مستغلاً بذلك حاجة المواطنين ومتسبباً في إرباك الأسواق المحلية، وقد أصدر وكيل الوزارة توجيهاته الفورية والحاسمة لمفتشي الرقابة التموينية بمحافظة بني سويف بضرورة التحرك السريع والتأكد من صحة البلاغ أثناء قيامهم بعملهم الرقابي الروتيني.
ضبط ١٠٠٠ لتر سولار
وعلى الفور، تحرك فريق الرقابة التموينية المتخصص إلى موقع البلاغ في محافظة بني سويف، وبعد عملية تفتيش دقيقة ومفاجئة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وقد تمكنت الحملة من ضبط 1000 لتر سولار كانت مجهزة لبيعها خارج نطاق التداول الرسمي وبعيداً عن قنوات التوزيع المشروعة، هذه الكمية المضبوطة تُعد ضربة قاصمة لأي محاولة للبيع في السوق السوداء، وتؤكد على جدية الأجهزة في مكافحة تهريب المواد البترولية ومكافحة تهريب السولار بجميع أشكاله داخل المحافظة.
تضمنت الإجراءات الفورية التي اتخذها فريق الرقابة التموينية بمحافظة بني سويف التحفظ على الكمية بالكامل، وتسجيل محضر رسمي بالواقعة ضد المخالف، وذلك لخرقه القوانين واللوائح المنظمة لتداول السلع المدعمة والمواد البترولية، وفي سبيل ضمان أعلى مستويات الأمان الإجرائي، تم نقل كمية السولار المضبوطة إلى إحدى محطات الوقود الرسمية والمعتمدة في محافظة بني سويف، وتظل تحت التحفظ الإداري حتى يتم استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة وصدور القرار النهائي من النيابة العامة بشأنها، هذا الإجراء يحمي الكمية ويدعم شفافية ضبط الأسواق.
وتشدد الجهات المعنية على أن عمليات مكافحة تهريب المواد البترولية هي أولوية قصوى لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق استقرار الأسواق المحلية في محافظة بني سويف. وتؤكد الوزارة استمرار تكثيف الحملات المشتركة لـ ضبط الأسواق، وضبط المخالفين الذين يسعون لـ البيع في السوق السوداء، مؤكدة على أن حماية الأسواق المحلية من هذه الممارسات غير المشروعة هي مسؤولية وطنية تتطلب يقظة دائمة من الرقابة التموينية بالمحافظة لدعم التوزيع العادل لـ السولار وكافة المواد الأساسية.
