بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. متى تطبق زيادة القيمة الإيجارية؟
دخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ الفعلي أمس، الأحد 1 سبتمبر، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وسط استمرار الجدل بشأن موعد تطبيق الزيادة الكاملة المنصوص عليها في القانون.
وفي هذا السياق، أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تحصيل الزيادة الكاملة في القيمة الإيجارية لن يبدأ بشكل فوري، بل سيكون مرهونًا بانتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف المشكلة وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن المستأجرين ملزمون حاليًا بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة انتقالية مؤقتة، وذلك حتى صدور قرارات اللجان المختصة التي ستحدد القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة سكنية، بناءً على تصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، أو اقتصادية.
وبمجرد صدور هذه القرارات رسميًا، ستُطبق الزيادة الكاملة بأثر رجعي، على أن يتم تحصيل فروق الإيجار المتراكمة عبر أقساط شهرية متساوية، ما يضمن التدرج في التنفيذ وتفادي تحميل المستأجرين أعباء مالية مفاجئة.
وينص القانون الجديد على اعتماد عدد من المعايير لتحديد القيمة الإيجارية، منها:
الموقع الجغرافي للعقار،
مستوى البناء وجودة التشطيب،
توافر المرافق والخدمات،
القيم الإيجارية السائدة وفق قانون الضريبة العقارية.
ومن المقرر أن تنهي لجان الحصر أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب القواعد الجديدة، ستكون القيمة الإيجارية كالتالي:
20 ضعف الأجرة القانونية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)،
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)،
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيهًا).
لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات لن تُطبق إلا بعد الانتهاء من أعمال اللجان وإعلان نتائج التصنيف رسميًا، مما يعني أن المستأجرين في الوقت الحالي غير مطالبين سوى بسداد المبلغ الانتقالي البالغ 250 جنيهًا فقط.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك في الحصول على عائد مناسب من ممتلكاتهم، وحماية المستأجرين من أعباء مالية مفاجئة، من خلال آلية تدريجية تعتمد على تقييم موضوعي للقيم الإيجارية.