خطة الزراعة لزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية غدا
تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، غدا وبعد غدا مناقشة سياسة وزارة الزراعة، بشأن خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وذلك بناءً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس.
وأشار “البطران” خلال طلبه، إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري، محذرًا من تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وما يترتب على ذلك من زيادة الاعتماد على الاستيراد وتأثر منظومة الأمن الغذائي.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري، أن القطاع الزراعي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي، حيث يسهم بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ نحو 10.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القطاع يستوعب نحو 55% من سكان مصر، إذ يزيد عدد المقيمين بالريف والمرتبطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة الزراعية على 110 ملايين نسمة، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع ودوره في توفير فرص العمل ومصادر الدخل.
ولفت النائب إلى أن قيمة الصادرات الزراعية بلغت نحو 10.6 مليار دولار، بما يمثل ما لا يقل عن 20% من إجمالي الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية تعمل بالقطاع الزراعي.
وأضاف أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في القطاع، انعكس على متوسط معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي، الذي تجاوز 4%، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية التي تجاوزت 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية في مشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية.
وأشار إلى جهود الدولة في تطوير منظومة الري الحقلي من خلال تبطين الترع والمصارف، بما أسهم في رفع كفاءة الري من 50% إلى 70%، بجانب السياسات الاستثمارية التي ساعدت على زيادة المساحة المزروعة لتصل لـ10.6 مليون فدان، مؤكدا أن معدلات نمو الإنتاج الزراعي لم تنعكس بالقدر الكافي على تلبية الزيادة في الاستهلاك، موضحًا أن متوسط نمو الإنتاج بلغ 4% سنويًا، مقابل 2% لمعدل نمو الاستهلاك، ورغم ذلك شهدت نسب الاكتفاء الذاتي تراجعًا في عدد من السلع الاستراتيجية.
واستعرض النائب نسب الاكتفاء الذاتي من أبرز المحاصيل والسلع الغذائية، والتي بلغت نحو 47% في القمح، و70% في الذرة، و95% في الأرز، و75% في اللحوم الحمراء، و33% في الفول، و12% في الزيوت، موضحا أن هذا التفاوت ينعكس على الميزان التجاري الزراعي، ويزيد من الاعتماد على الأسواق العالمية لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي، لا سيما في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يرفع تكلفة الواردات ويزيد أعباء العجز التجاري.
وحدد عددًا من التحديات التي تتطلب معالجة ضمن خطة وزارة الزراعة، أبرزها عدم استقرار السياسات السعرية وعدم عدالتها، والمعوقات التمويلية، وصعوبات تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، فضلًا عن التحديات التي تواجه البحث العلمي الزراعي، وضعف القدرة على جذب الاستثمارات الخاصة لتنمية الصادرات الزراعية والتصنيع الغذائي.
كما أشار إلى غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تدعم عملية اتخاذ القرار، وعدم كفاءة أداء التعاونيات الزراعية، وعدم مواكبة التشريعات الزراعية للتطورات التي يشهدها القطاع، إلى جانب ضرورة دراسة إنشاء بورصة زراعية منتظمة لتسعير المحاصيل، لافتا إلى وجود تحديات أخرى تتعلق بنقص مستلزمات الإنتاج، وانخفاض كفاءة الجهاز الإرشادي الزراعي، والمعوقات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وطالب الحكومة باستعراض سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، من خلال التوسع الأفقي والرأسي، والاستفادة من المزايا النسبية للمحاصيل التي تمتلك فيها مصر فرصًا تنافسية بالأسواق العالمية، مؤكدا أهمية العمل على سد الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة، بجانب زيادة القيمة المضافة للصادرات من خلال التوسع في مشروعات التصنيع الغذائي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة وضع خطة الوزارة في ضوء التحديات الراهنة، وفي مقدمتها ندرة الموارد المائية، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والتغيرات المناخية، فضلًا عن المعوقات المتراكمة التي أثرت على قدرة القطاع الزراعي على تحقيق مستهدفاته.
وأكد أن زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية يجب أن تتصدر أولويات السياسة الزراعية، مع تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، وتعزيز الاستثمارات في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي المصري.
