«خطر جسيم».. لاجارد تحذر من سيطرة ترامب على السياسية النقدية
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزى الأمريكى) ضرورية لضمان استقرار الأسعار في الولايات المتحدة، موضحة أن الإخلال بهذا التوازن ستكون له عواقب تتجاوز حدود الولايات المتحدة بكثير.
وقالت لاجارد، اليوم الإثنين، إن سيطرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على السياسة النقدية الأمريكية ستُشكل "خطرًا جسيمًا" على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وأضافت في حديثها لإذاعة "راديو كلاسيك": "إذا نجح، فسيكون ذلك خطرًا جسيمًا على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي"، مُذكّرةً بأن سياسة البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) "لها بلا شك آثار على الولايات المتحدة في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التوظيف الأمثل". وتابعت: "إذا اعتمد الأمر على إملاءات هذا أو ذاك، فسيكون توازن الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي آثاره على العالم، مُقلقًا للغاية".
وذكرت أنه سيكون من "الصعب للغاية" على دونالد ترامب تحقيق مثل هذا الوضع، لأن "المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي تحظى باحترام واسع في البلاد، والتي آمل أن يحظى هو أيضًا باحترامها، نصّت صراحةً على أنه لا يمكن إقالة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلا في حالة سوء سلوك جسيم".
دونالد ترامب، يطالب باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، يحاول تقويض بعض كبار مسؤوليه. بعد أشهر من انتقاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي عيّنه هو نفسه في هذا المنصب خلال ولايته الأولى، يسعى الرئيس الأمريكي الآن إلى إقالة إحدى المحافظات، وهى ليزا كوك، التي يتهمها المعسكر الرئاسي بالكذب للحصول على أسعار فائدة أفضل على الرهن العقاري.
وفي شهر يوليو الماضي هاجم الرئيس الأمركي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قائلاً إنه "مُسيس ومتأخر جدا وبلدنا من يدفع الثمن".
ووصف باول بـ"المتأخر جداً وغبي جداً ومُسيس جداً" ليتولى منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وذكر ترامب، أن باول يُكلف البلاد تريليونات الدولارات، بالإضافة إلى واحدة من أكثر عمليات التجديد فساداً وإهمالاً في تاريخ البناء.
في المقابل قال باول إن البنك المركزي يركز على السيطرة على التضخم وليس على الاقتراض الحكومي أو تكاليف الرهن العقاري التي يريد ترامب خفضها، مضيفا أن مخاطر ارتفاع ضغوط الأسعار جراء سياسات التجارة وغيرها من سياسات الإدارة لا تزال مرتفعة للغاية بدرجة يتعذر معها تخفيف السياسة النقدية.