«المحافظين» والدستور يدشنان تحالف الطريق الحر لخوض انتخابات النواب 2025
أعلن حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، منذ قليل، عن تدشين تحالف انتخابي مع حزب الدستور، لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، تحت مسمى ”الطريق الحر".
وجاء في البيان الذي نشره حزب المحافظين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ينطلق هذا التحالف من مسئولية وطنية وإيمان بضرورة فتح المجال العام أمام المواطنين ليومن صوت الشعب حاضرا وفاعلا وثقة في إرادة الناخبين في التغيير، وأن حالة العزوف جاءت نتيجة غياب التمثيل الحقيقي لهم".
مشروع سياسي يقوم على الحرية
وأضاف البيان، “تحالف الطريق الحر ليس مجرد بديل انتخابي، بل هو مشروع سياسي يقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون لإعادة بناء العلاقة بين الأحزاب والمواطن من جديد”.
وتابع بيان حزب المحافظين ، يأتي قرارنا بخوض الانتخابات حتى لا يتحول البرلمان إلى كيان أحادي يعبر عن مصالح السلطة لا المواطن، وإيمانا بأن الشعب المصري يستحق برلمانيا يعبر عنه بعيدا عن زيف الاصطفاف برؤية ليبرالية إصلاحية جوهرها الحرية التي تضمن المشاركة والتعبير دون قيود، ودولة مدنية دستورية تصون الكرامة وسيادة القانون، وسياسات اقتصادية في صالح المواطن لا ضده.
واختم البيان بـ "ومن هنا ندعوا كل المصريين المؤمنين بحقهم في مستقبل أفضل للانضمام إلينا في الطريق الحر لنقدم بديلا سياسيا حقيقيا وصادقا يأخذ المواطن إلى قلب البرلمان يتحدث بلسانه ويرعى مصالحه.
وفي سياق آخر، أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب المصرية، أن النصوص الدستورية واضحة في تحديد الجدول الزمني لانعقاد مجلس النواب، حيث نصت المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
دستوريا.. انتخابات النواب خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 12 يناير
وأضاف “الشهابي”، في تصرحات له اليوم، أن المجلس الحالي كان قد عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، ما يعني أن مدته تنتهي في 12 يناير 2026، وبالتالي يجب أن تُجرى الانتخابات خلال الفترة من 13 نوفمبر حتى 12 يناير المقبلين، وهو ما يجعل أي بدء لإجراءات الانتخابات قبل 13 نوفمبر مخالفًا للدستور نصًا وروحًا.
تجاوز مواعيد الانتخابات يؤدي لشبهة البطلان ويفتح باب الطعن عليها
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، عليها الالتزام بهذا التوقيت احترامًا للدستور وحفاظًا على سلامة العملية الديمقراطية، مشددًا على أن احترام الدستور هو الضمانة الأساسية لصون الشرعية الدستورية، وأن أي تجاوز في المواعيد سيعرض العملية الانتخابية لشبهة البطلان ويفتح باب الطعن عليها.