الدولار يتراجع أمام الجنيه في تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

شهد سعر صرف الدولار، تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنوك التي اطلع عليها “إيجبتك”.

يأتي ذلك استمرارًا لموجة التراجع المحدود التي تشهدها العملة الأمريكية منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسط تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري.

تباينًا في نسب التراجع بأسعار الدولار بشاشات البنوك 

وأظهرت شاشات التداول في البنوك تباينًا في نسب التراجع، حيث انخفض سعر الشراء والبيع للدولار في عدد من البنوك الكبرى، مع تسجيل فروق طفيفة بين بنك وآخر، ما يعكس استقرار السوق نسبيًا بعد فترة من التحركات المحدودة في أسعار الصرف.

بنك نكست (NXT) أكبر نسبة تراجع في سعر الدولار بين البنوك

وسجل بنك نكست (NXT) أكبر نسبة تراجع في سعر الدولار بين البنوك، ليقود موجة الانخفاضات الصباحية، في حين شهدت بنوك أخرى مثل البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) والمصرف المتحد (UB) والبنك الأهلي المصري (NBE) والمصرف العربي الدولي (AIB) انخفاضات طفيفة في حدود قرشين إلى ثلاثة قروش في المتوسط.

 تراجعًا محدودًا.. بالإسكندرية والشركة المصرفية العربية الدولية وفيصل الإسلامي 

كما سجلت بنوك الإسكندرية (ALEXBANK) والشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) وبنك فيصل الإسلامي وبنك قناة السويس (SCB) والبنك العقاري المصري العربي (EALB) وQNB الأهلي (QNB Ahlali) والأهلي المتحد (AUB) تراجعًا محدودًا لا يتجاوز 1%، حيث تراوح سعر الشراء بين 47.33 و47.36 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر البيع نحو 47.45 جنيهًا.

توفير الاحتياجات الدولارية للعمليات التجارية والاستيرادية

ويأتي هذا التراجع الطفيف في ظل حالة من الهدوء النسبي في الطلب على العملة الأجنبية، مع استمرار البنوك في توفير الاحتياجات الدولارية للعمليات التجارية والاستيرادية، فضلًا عن استقرار العائد على الودائع بالعملات الأجنبية عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة.

حركة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة 

ويرى محللون ماليون أن حركة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات السوق العالمية وسعر الفائدة الأمريكي، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، خاصة بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.