رئيس الوزراء: التحول الأخضر أولوية وطنية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الأخضر، مشيرًا إلى أن هذا الملف أصبح أولوية قصوى في ظل التوجهات الدولية نحو تحقيق تنمية مستدامة شاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات المتعلقة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المستدام.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية، من بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، إلى جانب قيادات تنفيذية وفنية من وزارات وهيئات مختلفة.
وشدد مدبولي على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التحول الأخضر في جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، بما يضمن استدامة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
إجراءات خفض الانبعاثات: تنسيق شامل بين الجهات الحكومية
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض أبرز الجهود والإجراءات الجاري تنفيذها لخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية في عدد من القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن هذه الجهود تتم بالتعاون والتنسيق بين العديد من الوزارات والجهات ذات الصلة، في إطار خطة شاملة لتحقيق التحول الأخضر المستدام.
دعم فني ومالي للشركات الملتزمة بالتحول الأخضر
وتشمل الإجراءات التي جرى عرضها خلال الاجتماع ما يلي:
- وضع معايير لاختيار الشركات الصناعية المؤهلة للحصول على دعم مالي وفني لتحديث خطوط إنتاجها وفقًا لمعايير الاستدامة البيئية.
- تنظيم زيارات ميدانية للمصانع والشركات لقياس جاهزيتها الفنية وتقييم التقنيات المناسبة لخفض الانبعاثات.
- حساب البصمة الكربونية للشركات الصناعية وتقديم الدعم الفني اللازم لذلك.
- رفع الوعي البيئي بين الشركات الصناعية، وتحفيزها على توجيه استثماراتها نحو حلول صديقة للبيئة.
- اجتذاب التمويل الأخضر من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية لتقديم قروض ميسرة أو منح للشركات.
- تقديم حوافز التصنيع الأخضر للمصانع والشركات الملتزمة بالتوجهات البيئية.
تعزيز التنافسية وفتح أسواق جديدة
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الصناعة الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، من خلال:
- تبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف.
- زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
- رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
- إزالة الكربون من العمليات الصناعية.
كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توفير الدعم الفني والمالي لمساعدة الشركات الصناعية على دخول أسواق تصديرية جديدة، تماشيًا مع التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.
إجراءات تحفيزية لتحول مستدام
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تقديم عدد من الإجراءات التحفيزية للقطاع الصناعي، من أجل دعم الانتقال إلى منظومة إنتاج مستدامة وفعّالة، تعتمد على الطاقة المتجددة وتلتزم بالمعايير البيئية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض البصمة الكربونية للاقتصاد المصري.