اتصال بين وزير الخارجية ونظيره المغربي يبحث القضايا الإقليمية والدولية
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، عمق الأواصر التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر والمملكة المغربية الشقيقة، وجددا التزامهما بالارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بما يعكس متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعهما لتعزيز آليات التشاور السياسي والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الثقافية والتعليمية، بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز من المصالح المشتركة.
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
جاء ذلك خلال تلقي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيا، من ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
فلسطين وسوريا ولبنان وليبيا والسودان
وتبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا والسودان.
وعلى الصعيد الإفريقي، ناقش الوزيران أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، ودور الاتحاد الإفريقي في معالجة قضايا القارة في مجالات السلم والأمن والتنمية، ودعم أجندة الاتحاد ٢٠٦٣ والعمل على تعزيز المصالح الإستراتيجية لدول القارة.
اتصال مع وزراء خارجية الدول الإفريقية
وأجرى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أمس، عددًا من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه في عدد من الدول الإفريقية، في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، ومواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الأمن المائي مسألة وجودية
وأكد الوزير، خلال اتصالاته، الأهمية البالغة لقضية الأمن المائي باعتبارها مسألة وجودية تمس الشعوب بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة احترام والتزام كافة الأطراف بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة.
المنفعة المتبادلة لكافة دول حوض النيل
وشدد الوزير على أهمية العمل المشترك لتحقيق المنفعة المتبادلة لكافة دول حوض النيل، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها أن تُخل بالتوازن أو تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة.