وزيرة التخطيط: 2026 نقطة تحول في مسار الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن عام 2026 سيكون نقطة تحول مهمة جدًا للاقتصاد المصري، استنادًا إلى التطورات الإيجابية التي شهدها العام المالي الماضي وزيادة معدلات النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأضافت «المشاط» خلال مشاركتها في منتدى «انتربرايز مصر 2025» أن مصر تشهد مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي مدعومة بتسارع وتيرة الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز برامج التأهيل المؤسسي والتنظيمي، بجانب الجهود الاجتماعية مثل التأمين الصحي الشامل وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في المدارس الفنية والتدريب المهني.

المشاط: الحكومة تقوم بإجراءات ستسهم في توجيه الاقتصاد نحو المسار الصحيح

وأكدت الوزيرة أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في المرحلة الحالية،  ستسهم في توجيه الاقتصاد نحو المسار الصحيح خلال عام 2026، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية في قطاعات النفط والغاز والسياحة، إلى جانب مساهمة قناة السويس في دفع النمو الاقتصادي.

وأوضحت أن قطاع السياحة يحقق هذا العام أرقامًا قياسية جديدة، بدعم من افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، كما يشهد قطاع النفط والغاز مؤشرات قوية على التعافي، مما يعزز التوقعات بأن يكون عام 2026 استمرارًا لحالة الانتعاش الاقتصادي في مصر.

معدل النمو وصل إلى 4.4% خلال العام المالي 2025

وأشارت الى الإصلاحات المالية والنقدية التي حدثت في مارس 2024 والتي جاءت بعد فترة من التحديات بسبب الصدمات الجيوسياسية التي شهدها الإقليم والعالم، لافتة الى التعافي الذي نراه في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة أن المهم النظر الى مصادر النمو، لافتة الى أن معدل النمو وصل الى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وفي الربع الأخير 5%، وتأتي مصادر ذلك النمو من قطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلا أن هناك قطاعات حققت معدلات سلبية مثل قناة السويس، وعلى الرغم من المساهمات السلبية من بعض القطاعات الأكثر استقرارًا وتقليدية فإن الناتج المحلي الإجمالي يُدفع فعليًا من خلال قطاع الصناعة مثل صناعة الأدوية، وتصنيع المركبات، والمنسوجات، وبعض الصناعات الكيماوية.

وحول قطاع السياحة، أشارت «المشاط»، إلى أن هذا القطاع يستفيد من البنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات القليلة الماضية، لافتة الى افتتاح المتحف الكبير في نوفمبر المقبل والذي سيعمل على جذب مزيد من السياح.

وأوضحت أن 57% من اجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي تأتي من القطاع الخاص، وهذا يأتي على خلفية الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمتها وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الكثير من الإصلاحات الجارية لتسهيل الأعمال، ولخلق بيئة أكثر تنافسية فيما يتعلق ببعض الإعفاءات التي كانت الحكومة قد منحتها للشركات المملوكة للدولة.