ما حكم البيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي؟ الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم البيع والشراء والمعاملات التجارية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أن المعاملات التي تتم عبر الإنترنت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي جائزة شرعًا متى التزم المتعاملون بالضوابط الشرعية وانتفت عنها صور الغش والتغرير والجهالة والاستغلال.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم من أهم وسائل الاتصال العالمية، ولا تختلف في طبيعتها عن الوسائل الأخرى التي كانت تُستخدم في الماضي أو ما زالت تُستخدم، مثل الهاتف أو الفاكس أو التلكس وغيرها، موضحة أن العبرة في الحكم ليست بالوسيلة ذاتها، وإنما بطريقة استخدامها وما يترتب عليها من نتائج، مستشهدة على ذلك بقوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ سورة المائدة.
حكم البيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي
وأضافت دار الإفتاء أن البيع والشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدخلان في نطاق العقود الجائزة شرعًا إذا توافرت أركان العقد وشروطه، ومن أبرزها التراضي بين الطرفين، ووضوح المبيع وصفًا وسعرًا، وانتفاء أي صورة من صور الغش أو الخداع أو الجهالة، مستدلة على ذلك بما روي عن رسول الله أنه قال:"البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بُورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما» رواه البخاري.
حكم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الوساطة التجارية
كما أوضحت أنه يجوز استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الوساطة التجارية لتيسير إتمام الصفقات أو التعريف بالسلع والخدمات، بشرط الالتزام بالصدق والأمانة في العرض والإعلان.
وأكدت دار الإفتاء أن الخدمات الإلكترونية التي تُقدَّم عبر الإنترنت تأخذ الحكم نفسه إذا كانت تعبّر عن واقع حقيقي، ولا تتضمن تضليلًا للمستهلك أو المشتري، مشددة على أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم تتضمن محظورًا شرعيًا أو تعديًا على حقوق الآخرين.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن مواقع التواصل الاجتماعي تُعد وسيلة مشروعة للدلالة على السلع والخدمات وتيسير التواصل بين البائع والمشتري، وأن التعامل من خلالها مباح شرعًا طالما بُني على الوضوح والصدق والشفافية، بعيدًا عن أي نوع من الغش أو الاستغلال، وهو ما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على الأمانة في المعاملات وتحظر كل ما يؤدي إلى الإضرار بالناس أو أكل أموالهم بالباطل.