الأردن يعلن استقبال 131 ناشطا من أسطول الصمود العالمي
كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الثلاثاء، عن وصول مواطنة أردنية و130 شخصًا من رعايا عدة دول كانوا على متن أسطول الصمود العالمي إلى المملكة عبر جسر الملك حسين.
أسطول الصمود العالمي
وقال المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي إن الإجلاء شمل رعايا من البحرين وتونس والجزائر وسلطنة عمان والكويت وليبيا وباكستان وتركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكولومبيا والتشيك واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وصربيا وجنوب أفريقيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروجواي.
وأضاف المجالي أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية سهّلت عبورهم وقدمت لهم كل المساعدات اللازمة لضمان وصولهم بأمان، مشيرًا إلى أن القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب زار المواطنين الأردنيين المحتجزين على متن الأسطول واطمأن على أحوالهم، حيث غادر اثنان منهم سابقًا عبر تركيا.
وأوضح المجالي أن هناك تنسيقًا مع سفارات الدول الشقيقة والصديقة لتسهيل مغادرة رعاياها أراضي المملكة.
وكان الأسطول الذي يضم أكثر من 40 سفينة وقارب قد أبحر الشهر الماضي نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات إنسانية للقطاع، لكن البحرية الإسرائيلية اعترضته واحتجزت أكثر من 400 شخص على متنه، وبدأت في ترحيلهم منذ يوم الجمعة الماضي.
حماس: شهادات نشطاء أسطول الصمود تكشف جرائم الاحتلال
وصفت حركة حماس الشهادات التي أدلى بها نشطاء أسطول الصمود العالمي، بعد احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية، بأنها “تمثل دليلًا جديدًا على الممارسات الوحشية التي ينتهجها الاحتلال بحق المتضامنين مع الشعب الفلسطيني”، كما تمثل فضحًا صارخًا لانتهاكات الاحتلال المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
نشطاء أسطول الصمود تعرضوا للإهانة والتنكيل
وفي بيان صحفي، اليوم الاثنين، قالت حماس إن النشطاء الذين تعرضوا للاخطف على أيدي الاحتلال، أثناء وجودهم في المياه الدولية، واجهوا إهانة تنكيلًا بالغين، بالإضافة إلى الحرمان من أبسط حقوق الإنسان، معتبرة أن ما حدث هو جزء من سلسلة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الطويلة، التي تُرتكب خارج أي إطار قانوني.
دعوات للمحاسبة الدولية وتحرك عاجل
ودعت حماس المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى توثيق هذه الشهادات المروعة واتخاذ خطوات جادة لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، وذلك من أجل حماية المبادئ الإنسانية، ونصرة القضية الفلسطينية العادلة.