خصومات تصل إلى 1500 جنيه من مرتب العامل بالقطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى إلى 8500 جنيه
يترقب ملايين العاملين بالقطاع الخاص تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، إلا أن قيمة الأجر المعلنة لن تكون بالضرورة هي المبلغ الذي يحصل عليه العامل في نهاية الشهر، بسبب خصم التأمينات الاجتماعية والضرائب المستحقة.
وكشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن صافي ما سيحصل عليه الموظف بالقطاع الخاص بعد تطبيق الزيادة الجديدة سيتراوح بين 7000 و7500 جنيه، بعد خصم التأمينات الاجتماعية والضرائب، بما يعني أن إجمالي الاستقطاعات قد يصل إلى نحو 1500 جنيه وفقًا للتقدير الذي أعلنه.
وكان المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه الأحد 15 نوفمبر 2026، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 1500 جنيه، تعادل نحو 21.4%، على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام المقبل.
لماذا يختلف إجمالي المرتب عن صافي المبلغ؟
يرجع الفرق بين إجمالي الأجر وصافي المرتب إلى الاستقطاعات القانونية التي يتحملها العامل، وفي مقدمتها حصة التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل، إلى جانب أي استقطاعات أخرى مستحقة وفقًا للحالة الوظيفية والقواعد المنظمة.
وبالتالي، فإن مبلغ 8500 جنيه يمثل الحد الأدنى المعلن للأجر قبل خصم الاستقطاعات، بينما تتحدد القيمة النهائية التي يحصل عليها كل عامل وفقًا لعناصر الأجر والتأمينات والضرائب المطبقة عليه.
هل يحصل جميع العاملين على زيادة 1500 جنيه؟
لا تعني الزيادة الجديدة حصول جميع العاملين بالقطاع الخاص على 1500 جنيه إضافية بصورة موحدة، وإنما تستهدف رفع الحد الأدنى للأجر إلى 8500 جنيه، بحيث يستفيد العامل الذي يقل أجره عن هذه القيمة من استكماله إلى الحد الجديد.
أما العامل الذي يتجاوز راتبه بالفعل 8500 جنيه، فلا يعني القرار منحه زيادة تلقائية بالقيمة نفسها، إذ يقتصر أثر القرار على تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.
قرارات أخرى لتحسين دخول العاملين
ولم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى الشهري، إذ وافق المجلس أيضًا على تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين بالأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه المجلس القومي للأجور لتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.