النائبة أميرة فؤاد تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز من المتعافين من الإدمان.. وتطالب بإنشاء مراكز متخصصة دون تمييز
تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة حصول مرضى الإيدز من مرضى الإدمان على الخدمات العلاجية والرعاية الصحية والدعم النفسي داخل المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.
وأكدت النائبة أن هذه الفئة تواجه صعوبات في الحصول على الخدمات العلاجية اللازمة، في ظل تعذر حصول عدد من المرضى على الرعاية الطبية والدعم النفسي، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا من وزارة الصحة والسكان لوضع حلول تضمن حصولهم على حقوقهم الصحية والإنسانية دون تمييز.
أميرة فؤاد: الحق في الصحة والعلاج مكفول دستوريًا لجميع المواطنين دون تمييز
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن تحركها يأتي في إطار اختصاصاتها النيابية، وتماشيًا مع أحكام المادتين 18 و27 من الدستور المصري، اللتين تستند إليهما في التأكيد على الحق في الصحة والرعاية والعلاج لجميع المواطنين.
وأشارت إلى أن حرمان أي مريض من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بسبب حالته المرضية أو ظروفه الاجتماعية يمثل قضية إنسانية وطبية تستوجب المعالجة، مؤكدة ضرورة توفير بيئة علاجية آمنة تضمن حصول المرضى على الخدمات الطبية والنفسية وفقا للمعايير الصحية المعتمدة.
أكثر من 30 ألف حالة إصابة بالإيدز وفق البيانات المشار إليها في طلب الإحاطة
واستندت النائبة إلى بيانات وزارة الصحة والسكان، التي أشارت وفقًا لما ورد في طلب الإحاطة إلى تسجيل أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب للإيدز، موضحة أن أكثر من نصف هذه الحالات تعاني من إدمان المواد المخدرة.
وأكدت أن هذه الأرقام تفرض ضرورة التحرك العاجل لوضع منظومة علاجية متكاملة تتعامل مع المرضين معًا، بدلًا من الفصل بين علاج الإيدز وعلاج الإدمان، بما يضمن استمرارية الرعاية الطبية والنفسية وتحسين فرص التعافي والاندماج المجتمعي.
3 مطالب عاجلة لوزارة الصحة لإنهاء أزمة علاج المرضى
وطالبت النائبة أميرة فؤاد وزارة الصحة والسكان بدراسة وتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة، تتضمن:
- إنشاء مراكز علاجية متخصصة: لتقديم الخدمات الطبية والنفسية الشاملة لمرضى الإيدز من مرضى الإدمان، بما يضمن حصولهم على الرعاية المتكاملة تحت إشراف طبي متخصص.
- وضع بروتوكول علاجي موحد: يضمن عدم التمييز ضد هذه الفئة داخل جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ويحدد آليات واضحة لتقديم الخدمات العلاجية وفقًا للمعايير الطبية.
- دمج برامج علاج الإدمان ومكافحة الإيدز: من خلال توفير برامج علاجية متكاملة تجمع بين التعامل مع الإدمان وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، بما يضمن استمرارية المتابعة الطبية والدعم النفسي.
إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة لمناقشته مع وزير الصحة
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، لدراسته ومناقشته بحضور وزير الصحة والسكان، والوقوف على أسباب الأزمة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معها، تمهيدًا لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهذه الفئة.
وشددت على أن التعامل مع هذه القضية يجب أن ينطلق من اعتبارات إنسانية وطبية وحقوقية، وأن يحصل جميع المرضى على حقهم في العلاج والرعاية النفسية دون تمييز، مع ضرورة توفير مراكز متخصصة وبروتوكولات علاجية واضحة تضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة.