قانون المحال العامة يحدد 7 حالات لإلغاء الترخيص ومهلة لتصحيح المخالفات

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط المنظمة لاستمرار تشغيل المحال التجارية، موضحًا الحالات التي يجوز فيها إلغاء الترخيص، والإجراءات الواجب اتباعها قبل تنفيذ القرار، إلى جانب منح أصحاب المحال فرصًا لتصحيح بعض المخالفات وتوفيق أوضاعهم وفقًا للمدد القانونية المحددة.

وتنص المادة 25 من القانون على سبع حالات تتيح للمركز المختص إصدار قرار بإلغاء رخصة المحل العام، وترتبط هذه الحالات بتوقف النشاط، أو تغيير طبيعة العمل دون تصريح، أو مخالفة الاشتراطات التي تضمن سلامة العاملين والمترددين على المحل والمحيطين به.

7 حالات تتيح إلغاء رخصة المحل العام

وتشمل الحالات التي حددها القانون توقف صاحب الترخيص عن ممارسة النشاط وإبلاغ المركز المختص بذلك، وكذلك إغلاق المحل أو التوقف عن العمل لمدة عامين متصلين دون وجود مبرر مقبول، وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة المختصة.

كما يجوز إلغاء الترخيص إذا جرى إزالة المحل أو نقله من موقعه، في حالة المحال الثابتة، أو إذا قام صاحبه بتغيير النشاط المرخص به دون الحصول على موافقة مسبقة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وتتضمن الحالات أيضًا أن يصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أن يشكل استمرار إدارته خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة، فضلًا عن عدم استيفاء الاشتراطات القانونية إذا ترتب على استمرار تشغيله إضرار جسيم بالصحة العامة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

وتأتي الحالة السابعة عند تكرار غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال العام نفسه، بما يتيح للجهات المختصة اتخاذ قرار بإلغاء الترخيص وفقًا لأحكام القانون.

إخطار صاحب المحل قبل تنفيذ قرار الإلغاء

ولم يترك القانون قرار إلغاء الترخيص دون ضوابط إجرائية، إذ اشترط أن يصدر القرار مسببًا من المركز المختص، مع إخطار صاحب الشأن بالأسباب التي تستند إليها الجهة الإدارية في اتخاذ القرار.

كما ألزم القانون بعدم تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد مرور شهر من تاريخ إخطار صاحب المحل، على أن يتم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى يحددها القانون.

وتمنح هذه المهلة صاحب المحل فرصة للتعامل مع المخالفة التي أدت إلى صدور القرار، والعمل على إزالة أسبابها إذا كان ذلك ممكنًا، أو البدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتصحيح الوضع وفقًا لما يحدده المركز المختص.

 6 أشهر لتصحيح الأوضاع في 3 حالات

ومنح القانون أصحاب المحال فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم في ثلاث حالات محددة من الحالات الواردة بالمادة 25، وهي تغيير النشاط دون ترخيص، أو تحول المحل إلى مكان غير قابل للتشغيل أو يشكل خطرًا داهمًا، أو عدم استيفاء الاشتراطات القانونية مع وجود أضرار جسيمة محتملة على الصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

ونص القانون على اعتبار قرار إلغاء الترخيص كأن لم يكن، إذا تمكن صاحب الشأن من تصحيح أوضاع المحل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك في الحالات المرتبطة بالبنود أرقام 4 و5 و6 من المادة.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات المنظمة لتصحيح الأوضاع، بما يضمن معالجة أسباب المخالفة والالتزام بالاشتراطات المطلوبة.

وتعكس هذه الضوابط سعي القانون إلى تنظيم نشاط المحال العامة وتحقيق التوازن بين تطبيق الاشتراطات القانونية وحماية الصحة والسلامة والبيئة، وبين إتاحة الفرصة لأصحاب الأنشطة لمعالجة المخالفات قبل استقرار قرار إلغاء الترخيص في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.