غرامات تصل لمليوني جنيه ومصادرة الأجهزة.. تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء أمام البرلمان

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقررة يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على استخدام الطاقة، ووضع ضوابط جديدة لتحسين كفاءة الأجهزة والمعدات الكهربائية، إلى جانب تغليظ العقوبات على المخالفين.

وتتضمن التعديلات المقترحة منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات أوسع في متابعة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة، فضلًا عن استحداث وحدة فنية متخصصة لمراقبة تنفيذ المعايير الجديدة.

وتأتي مناقشة المشروع في ظل توجه الدولة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد، مع ارتفاع الطلب على الطاقة وما يرتبط به من تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع، فضلًا عن الحاجة إلى استثمارات مستمرة لتطوير محطات التوليد وشبكات الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء هدف اقتصادي وتنموي

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن الطاقة الكهربائية تمثل عنصرًا أساسيًا في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، سواء في القطاعات الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو السكنية، ما يجعل تحسين كفاءة استخدامها ضرورة لمواكبة التوسع العمراني والزيادة السكانية.

وأشار التقرير إلى أن توفير الكهرباء من خلال الاستخدام الرشيد يمثل مسارًا أقل تكلفة من التوسع المستمر في إنشاء محطات توليد جديدة، كما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، إلى جانب الحد من الفاقد وتحسين كفاءة الأجهزة المستخدمة.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى المادتين 32 و46 من الدستور، اللتين تؤكدان أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، واتخاذ التدابير اللازمة للاستخدام الرشيد لها بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

صلاحيات أوسع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

ومن أبرز محاور مشروع القانون تعديل المادة الرابعة، بما يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات إضافية تتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وتشمل هذه الاختصاصات وضع المعايير الفنية والقياسية لجودة خدمات الكهرباء، وإعداد القواعد المنظمة لتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، فضلًا عن تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في العمل بمجال تحسين كفاءة الطاقة.

كما تتضمن التعديلات منح الجهاز صلاحية إصدار التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبيعها، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدامها.

بطاقات كفاءة الطاقة إلزامية على الأجهزة

وفي إطار إحكام الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، تلزم التعديلات المقترحة المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما تنظم المادة 50 اختصاصات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومن بينها وضع السياسات العامة والمعايير الفنية، وإعداد خطط التوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة.

وتشمل المهام المقترحة إعداد برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية إذا ترتب على هذه البرامج أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة.

وحدة فنية لمتابعة الالتزام بالمعايير

وتنص التعديلات على استحداث مادة جديدة برقم 3 مكرر، لإنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى متابعة ملف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وتختص الوحدة بالرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص أداء الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص، والتأكد من مدى التزامها بالشروط المحددة، إلى جانب إعداد تقارير سنوية عن أعمالها لعرضها على مجلس إدارة الجهاز.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة

وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات المالية على عدد من المخالفات، حيث تنص المادة 74 على توقيع غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه على المرخص له الذي يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية للأداء.

وبحسب المادة 75، يعاقب المشترك الذي يخالف حكم المادة 48 بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وتتعلق المادة 48 بالمشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، إذ تلزمهم بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

أما المادة 76، فتحدد غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لمخالفة أحكام المادة 51 الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

تعديلات اللجنة على العقوبات والاختصاصات

وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن إدخال تعديلات على بعض مواد المشروع لضبط الصياغة التشريعية وتجنب تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية.

ومن بين هذه التعديلات استبدال وصف «وحدة فنية متخصصة» بعبارة «وحدة مستقلة» في المادة المستحدثة، باعتبار أن الوحدة ستكون جزءًا إداريًا تابعًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وليست كيانًا مستقلًا عنه.

كما خفضت اللجنة الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة وطبيعة المخالفة، ومنح المحكمة مرونة أكبر عند تقدير العقوبة وفقًا لظروف كل حالة.

وشملت التعديلات أيضًا إعادة ضبط بعض المصطلحات المتعلقة بأنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، ومراجعة صياغة المادة 50 لتفادي تداخل الاختصاصات مع جهات أخرى، من بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وزارة الكهرباء: لا تراخيص لشركات تعمل في المجال حاليًا

وخلال اجتماعات اللجنة، طرحت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تساؤلًا بشأن وجود شركات تمارس نشاط تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي.

ورد الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أنه لا توجد شركات تعمل حاليًا في هذا المجال، وأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لم يصدر تراخيص لمزاولة هذا النشاط حتى الآن.

وأكدت اللجنة المشتركة في ختام تقريرها أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار تشريعي واضح لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الفاقد، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق وفر اقتصادي، من خلال معايير فنية ملزمة وآليات رقابية وعقوبات تضمن الالتزام بأحكام القانون.