رئيس مجلس النواب: 4.2 مليار يورو تكلفة مشروع الربط مع اليونان
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن ملف الطاقة يمثل أحد أهم مجالات التعاون الإقليمي بين مصر وقبرص واليونان، ومنصة عملية لتعزيز الشراكة بين الدول الثلاث، في ظل ما يجمعها من علاقات تاريخية وإدراك مشترك لأهمية استثمار موارد الطاقة وتكامل البنية التحتية، بما يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقا اقتصادية أوسع لشعوب المنطقة.
وأشار بدوي إلى أن هذا التوجه تجسد في المبادرة إلى إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، عقب القمة الثلاثية التي عقدت في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018، حيث اتفق قادة الدول الثلاث على تأسيس المنتدى ليكون منصة للحوار والتعاون وتنسيق السياسات، بما يدعم الإدارة المستدامة والفعالة لموارد الغاز، مع احترام حقوق الدول الأعضاء.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن المنتدى يستهدف دعم الاستفادة من الاحتياطيات والبنية التحتية القائمة وتطويرها عند الحاجة، والعمل على إنشاء سوق إقليمية مستدامة تضمن أمن الإمدادات وتلبية الطلب، وتعزز تنافسية الأسعار والعلاقات التجارية، بما يحقق الاستفادة القصوى من ثروات المنطقة لصالح شعوبها من خلال التكامل بين دولها.
وأكد أن التعاون المصري القبرصي في تطوير موارد الغاز وترتيبات نقله ومعالجته يمثل نموذجا للتكامل الإقليمي، مشيرا إلى توقيع عقود تطوير حقل «كرونوس» في 26 أكتوبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز نقل الغاز القبرصي إلى مصر، موضحا أن العقود تنص على نقل الغاز المستخرج من الحقل عبر منشآت حقل ظهر إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدا لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي «توتال» و«إيني»، بحلول عام 2028، لافتا إلى أن المشروع يعكس إيمان الأطراف المعنية بأهميته وجدواه الاقتصادية.
وأضاف أن التعاون يشمل أيضا حقل «أفروديت»، حيث يجري العمل على الانتهاء من الاتفاق الخاص باستيراد مصر الغاز الطبيعي من الحقل، ومرور إنتاجه عبر التسهيلات المصرية، لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك عام 2030، لافتا إلى توقيع اتفاقية إطارية بين مصر وقبرص للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، تستهدف تعزيز التنسيق من خلال لجان مشتركة، ووضع الأطر والمبادئ اللازمة لتسهيل المفاوضات بين الأطراف والشركات المعنية بمشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري، بالتعاون مع الجهات والشركات المصرية.
وعلى صعيد التعاون مع اليونان، أكد رئيس مجلس النواب أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان «جريجي» يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة، إذ يستهدف نقل نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من مصر إلى اليونان وأوروبا، عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة تبلغ 4.2 مليار يورو.
وأشار إلى إدراج المشروع ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة التابعة للاتحاد الأوروبي، موضحا أنه لا يستهدف مجرد تبادل الكهرباء بين مصر واليونان، وإنما إنشاء ممر للطاقة يتيح نقل الكهرباء المصرية إلى أسواق أوروبية أخرى، مشددا على أن التعاون القائم على المصالح المشتركة والتخطيط المتكامل قادر على تحويل الفرص الواعدة إلى نتائج ملموسة ومنافع متبادلة لشعوب الدول الثلاث.
وأكد تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بقطاع الطاقة، مشيرا إلى اتخاذ الدولة المصرية الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الغاز القائمة، إلى جانب تنفيذ جميع الالتزامات المتعلقة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
واختتم بدوي بالتأكيد أن الشراكة في مجال الطاقة تتجاوز إنتاج الغاز أو نقل الكهرباء، لتشمل بناء الثقة وتعزيز الروابط بين الشعوب والاقتصادات، وترسيخ قدرة المنطقة على الإسهام في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل على ترسيخ التعاون بين مصر وقبرص واليونان والارتقاء به ليصبح نموذجا إقليميا للتعاون، مؤكدا أن الحوار المشترك من شأنه منح هذه الشراكة زخما جديدا، ودفعها نحو خطوات عملية تحقق أهدافها وتعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث والمنطقة بأسرها.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب أمام جلسة «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر»، بحضور أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، ونيكيتاس كاكلامانيس، رئيس البرلمان اليوناني.
